المحكمة بحيثيات البياضية: مصر تحولت لعزبة يتزعمها مبارك

2012- م 12:22:40 الاحد 11 - مارس
مجدى على
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش حيثيات حكمها فى قضية الاستيلاء على أرض جزيرة البياضية بالأقصر.
قالت المحكمة أن وقائع هذه القضية تكشف أن مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه،الذان كانا يتابعان عمليات نهب مصر، وتحولت مصر تحت نظام الحكم التسلطى إلى عزبة لامالك لها سوى هؤلاء الأشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شىء على مدى سنوات سوداء طالت لأكثر من 30 عاماً فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاه،واغتصبوا الموارد والثروات،وتصرفوا فى البلاد كصاحب العزبة العابث.
وأضافت المحكمة أن الذى قاد هذا النظام الفاسد،هو فرعون العصر الحديث، وكان يأمر وزرائه واتباعه فيطيعوه فاستخف عقولهم وأغرق مصر فى وحل الديون فبيعت أصول مصر بثمن بخس لعدد من قليل من المفسدين فى صفقات مشبوهه بذريعه تشجيع السياحة والاستثمار.
وأشارت المحكمة أن المتهم الأول عاطف عبيد أساء استغلال وظيفته ووافق على بيع إحدى ثروات مصر القومية وأثر مصلحة المتهمين على مصلحة البلد،أما المتهم الثانى يوسف والى تمادى فى سلوكه الإجرامى، وتجاهل تقرير لجنة شئون البيئه والذى انتهى إلى أن الأرض محمية طبيعية ولايجوز التصرف فيها، بينما خالف المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح القواعد والتشريعات رغم علمه بها وانساق لإرضاء رؤسائه على حساب المصلحة العامة.
ونفذ المتهم الخامس سعيد عبد الفتاح مخططهم الإجرامى فباشر إجراءات التسجيل للعقود رغم علمه بعدم جواز التسجيل لأن الأرض محمية طبيعية.
أما المتهم السادس حسين سالم استغل العلاقة مع رئيس الدولة السابق مبارك وأخذ يعيث فى الأرض فسادا دون وازع وضمير ودون رقيب وحسيب
وإطمأنت المحكمة لعدم توافر القصد الجنائى فى حق اللواء محمود عبد البر وأن قيامه بالتوقيع على العقد النهائى نيابة عن وزير الزراعة لايعد كونه مخالفة إدارية ولاتبلغ مبلغ الجريمة لذا قضت ببراءته.
وكشفت أوراق القضية عن جرائم أخرى عديدة اتبعت فيها طرق وأساليب شيطانية غير قانونية من أجل إهدار المال العام بالتحايل والتزوير والمراوغة وبإضفاء شرعية قانونية زائفة، بل بإصدار قرارات دون إلتفات بمصلحة الدولة والأجيال القادمة فى ظل فساد الدولة إنهارت منظومة القوانين وانعدمت المحاسبة والرقابة واختراق أجهزة يفترض إنها مستقلة وسيادية، فى ظل جهاز إدارى متخلف ومترهل يؤمر ويطاع حيث إزداد معدل الفقر والبطالة، وساءت الخدمات وإنشغل النظام بمسألة توريث الحكم وباتت ثروة مصر فى أيدى فئة قليلة من العابثين بأمن مصر واقتصادها وساد الظلم الاجتماعى ولم يعد من المقبول الاستمرار حتى غرق السفينة.
وأضافت أن ثورة 25 يناير كانت سببا فى تفجير تحقيقات قضائيةواسعة كانت طى الكتمان وإدراج قضايا هائلة عن أراضى الدولة التى تم نهبها.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين أضاعوا الأمانة التى حملوها بدلا من صيانتها ومصالح الدولة العليا المعهودة إليهم بموجب الثقة التى منحت لهم بالموافقة على منح رجال الأعمال تسهيلات والاستيلاء على الأرض رغم عدم جواز التصرف فيها بالبيع مما تسبب فى ضرر عمدى بالمال العام تمثل فى الفارق بين سعر البيع والسعر وفقا للقيمة السوقية مما عاد على رجل الأعمال حسن سالم ونجله خالد المتهمين فى القضيه بالربح والمنفعة
واختتمت المحكمة الحيثيات بعد توصيات أولها أن القضاء فى كل أمة ملاذا للمظلومين، وسياجا للحريات وحصنا للحرمات، وويل لأمة لايوقر قضائها ولايصان استقلالها فى أداء واجبهم.
وأشارت إلى إعادة النظر فى تشريعات المنظمة للتصرف فى المال العام وأصول الدولة وكافة القرارات الوزراية التى صدرت فى ظل النظام السابق واستقلال الجهات الرقابية.