حيثيات "البياضية": مصر كانت تحكمها عصابة

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش حيثيات حكمها في قضية الاستيلاء على أرض جزيرة البياضية بالأقصر.
وكانت المحكمة قد قضت بالسجن 10 سنوات مشدد، لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كل من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق غيابيا بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و86 ألفًا وتغريمهم مبلغاً مساويًا وعزلهم من وظائفهم، كما قضت المحكمة ببراءة محمود عبد البر فى القضية.
وقالت المحكمة إن وقائع هذه القضية تكشف أن مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه الذين كانا يتابعان عمليات نهب مصر، حيث تحولت مصر تحت نظام الحكم السلطوي إلى عزبة لا مالك لها سوى هؤلاء الأشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شىء على مدى سنوات سوداء طالت لأكثر من 30 عامًا فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاة اغتصبوا الموارد والثروات تصرفوا فى البلاد كصاحب العزبة العابث.
وقاد هذا النظام الفاسد فرعون العصر الحديث وكان يأمر وزراءه وأتباعه فيطيعوه فاستخف عقولهم وأغرق مصر فى وحل الديون فبيعت أصول مصر بثمن بخس لعدد قليل من المفسدين فى صفقات مشبوهة بذريعة تشجيع السياحة والاستثمار.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الاول عاطف عبيد أساء استغلال وظيفته ووافق على بيع إحدى ثروات مصر القومية وآثر مصلحة المتهمين على مصلحة البلد أما المتهم الثانى يوسف والى فقد تمادى فى سلوكه الإجرامى وتجاهل تقرير لجنة شئون البيئة والذى انتهى إلى أن الأرض محمية طبيعية ولايجوز التصرف فيها بينما خالف المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح القواعد والتشريعات رغم علمه بها وانساق لإرضاء رؤسائه على حساب المصلحة العامة.
وقام المتهم الخامس سعيد عبد الفتاح بتنفيذ مخططهم الإجرامى فباشر إجراءات التسجيل للعقود رغم علمه بعدم جواز التسجيل لأن الارض محمية طبيعية.
اما المتهم السادس حسين سالم قد استغل العلاقة مع رئيس الدولة السابق مبارك وأخذ يعيث فى الارض فسادًا دون وازع وضمير ودون رقيب وحسيب.
واطمأنت المحكمة لعدم توافر القصد الجنائى فى حق اللواء محمود عبد البر وأن قيامه بالتوقيع على العقد النهائى نيابه عن وزير الزراعة لا يعد كونه مخالفة إدارية ولا تبلغ مبلغ الجريمة لذا قضت ببراءته.
وقد كشفت أوراق القضية عن جرائم أخرى عديدة اتبعت فيها طرق وأساليب شيطانية غير قانونية من أجل إهدار المال العام بالتحايل والتزوير والمراوغة وبإضفاء شرعية قانونية زائفة بل إصدار قرارات دون التفات لمصلحة الدولة والاجيال القادمة فى ظل فساد الدولة انهارت منظومة القوانين وانعدمت المحاسبة والرقابة واختراق اجهزة يفترض انها مستقلة وسيادية فى ظل جهاز ادارى متخلف ومترهل يؤمر ويطاع حيث ازداد معدل الفقر والبطالة وساءت الخدمات وانشغل النظام بمسألة توريث الحكم وباتت ثروة مصر فى ايدى فئة قليلة من العابثين بأمن مصر واقتصادها وساد الظلم الاجتماعى ولم يعد من المقبول الاستمرار حتى غرق السفينة وكانت ثوره 25 يناير سببا فى تفجير تحقيقات قضائية واسعة كانت طى الكتمان والإدراج قضايا هائلة عن اراضى الدولة التى تم نهبها.
وأضافت المحكمة ان المتهمين أضاعوا الأمانة التى حملوها بدلا من صيانتها ومصالح الدولة العليا المعهودة اليهم بموجب الثقة التى منحت لهم بالموافقة على منح رجال الاعمال تسهيلات والاستيلاء على الارض رغم عدم جواز التصرف فيها بالبيع مما تسبب فى ضرر عمدى بالمال العام تمثل فى الفارق بين سعر البيع والسعر وفقا للقيمة السوقية مما عاد على رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد المتهمين فى القضية بالربح والمنفعة.
واختتمت المحكمة الحيثيات بعدة توصيات أولها أن القضاء فى كل أمة من مقدساتها وملاذ للمظلومين وسياج للحريات وحصن للحرمات وويل لأمه لا يوقر قضاؤها ولا يصان استقلالها فى اداء واجبهم وإعادة النظر فى تشريعات المنظمة للتصرف فى المال العام وأصول الدولة وكافة القرارات الوزراية التى صدرت فى ظل النظام السابق واستقلال الجهات الرقابية.