محكمة جنايات الجيزة تودع حيثيات حكمها في قضية البياضية

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش حيثيات حكمها فى قضيه الاستيلاء على أرض جزيره البياضيه بالأقصر والصادربالسجن 10 سنوات مشدد، لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كل من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق غيابيا بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و86 ألفًا وتغريمهم مبلغاً مساويًا وعزلهم من وظائفهم .
قالت المحكمه أن وقائع هذه القضيه تكشف ان مصر كانت تحكمها عصابة منظمة يتزعمها رئيس الدوله ورئيس ديوانه الذين كانا يتابعان عمليات نهب مصر حيث تحولت مصر تحت نظام الحكم التسلطى الى عزبه لامالك لها سوى هؤلاء الاشرار الذين مارسوا بوحشيه اغتصاب كل شىء على مدى سنوات سوداء طالت لاكثر من 30 عاما فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاه اغتصبوا الموارد والثروات تصرفوا فى البلاد كصاحب العزبه العابث
وقاد هذا النظام الفاسد فرعون العصر الحديث وكان يأمر وزرائه واتباعه فيطيعوه فاستخف عقولهم وأغرق مصر فى وحل الديون فبيعت أصول مصر بثمن بخس لعدد من قليل من المفسدين فى صفقات مشبوهه بذريعه تشجيع السياحه والاستثمار
واشارت المحكمه ان المتهم الاول عاطف عبيد اساء استغلال وظيفته ووافق على بيع احدى ثروات مصر القوميه واثر مصلحه المتهمين على مصلحه البلد اما المتهم الثانى يوسف والى تمادى فى سلوكه الاجرامى وتجاهل تقرير لجنه شئون البيئه والذى انتهى ان الارض محميه طبيعيه ولايجوز التصرف فيها بينما خالف المتهم الثالث احمد عبد الفتاح القواعد والتشريعات رغم علمه بها وانساق لارضاء رؤسائه على حساب المصلحه العامه
وقام المتهم الخامس سعيد عبد الفتاح بتنفيذ مخططهم الاجرامى فباشر اجراءات التسجيل للعقود رغم علمه بعدم جواز التسجيل لان الارض محميه طبيعيه
اما المتهم السادس حسين سالم قد استغل العلاقه مع رئيس الدوله السابق مبارك واخد يعيث فى الارض فسادا دون وازع وضمير ودون رقيب وحسيب
واطمأنت المحكمه لعدم توافر القصد الجنائى فى حق اللواء محمود عبد البر وأن قيامه بالتوقيع على العقد النهائى نيابه عن وزير الزراعه لايعد كونه مخالفه اداريه ولاتبلغ مبلغ الجريمه لذا قضت ببراءته وقد كشفت أوراق القضيه عن جرائم أخرى عديده اتبعت فيها طرق وأساليب شيطانيه غير قانونيه من أجل اهدار المال العام بالتحايل والتزوير والمراوغه وباضفاء شرعيه قانونيه زائفه بل باصدار قرارات دون التفات بمصلحه الدوله والاجيال القادمه فى ظل فساد الدوله انهارت منظومه القوانين وانعدمت المحاسبه والرقابه واختراق اجهزه يفترض انها مستقله وسياديه فى ظل جهاز ادارى متخلف ومترهل يؤمر ويطاع حيث ازداد معدل الفقر والبطاله وساءت الخدمات وانشغل النظام بمسأله توريث الحكم وباتت ثروه مصر فى ايدى فئه قليله من العابثين بامن مصر واقتصادها وساد الظلم الاجتماعى ولم يعد من المقبول الاستمرار حتى غرق السفينه وكانت ثوره 25 يناير سببا فى تفجير تحقيقات قضائيه واسعه كانت طى الكتمان والادراج قضايا هائله عن اراضى الدوله التى تم نهبها وقد اضافت المحكمه ان المتهمين أضاعوا الأمانه التى حملوها بدلا من صيانتها ومصالح الدوله العليا المعهوده اليهم بموجب الثقه التى منحت لهم بالموافقه على منح رجال الاعمال تسهيلا ت والاستيلاء على الارض رغم عدم جواز التصرف فيها بالبيع مما تسبب فى ضرر عمدى بالمال العام تمثل فى الفارق بين سعر البيع والسعر وفقا للقيمه السوقيه مما عاد على رجل الأعمال حسن سالم ونجله خالد المتهمين فى القضيه بالربح والمنفعه
واختتمت المحكمه الحيثيات بعده توصيات اولها ان القضاء فى كل امه من غير مقدساتها وملاذا للمظلومين وسياجا للحريات وحصنا للحرمات وويل لامه لايوقر قضائها ولايصان استقلالها فى اداء واجبهم واعاده النظر فى تشريعات المنظمه للتصرف فى المال العام واصول الدوله وكافه القرارات الوزرايه التى صدرت فى ظل النظام السابق واستقلال الجهات الرقابيه