المحكمة في أسباب حكمها في قضية البياضية‏:‏

مصر تحولت تحت نظام الحكم التسلطي الي عزبة لامالك لها سوي الأشرار

اعلنت محكمة جنايات الجيز برئاس المستشار محمد فهيم درويش حيثيات حكمها الذي اصدرته في قضية جزيرة البياضية الأسبوع قبل الماضي بمعاقبة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بالسجن المشدد‏10‏ سنوات لكل منهما لأدانتهمابتسهيل استيلاء رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد علي مساحة36 فدان و18 قيراط و20 سهم بجزيرة البياضية بمحافظة الاقصر والمعتبرة محمية طبيعية و تضمن الحكم معاقبة حسين سالم ونجله واحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الاسبق( والي) بالسجن المشدد15 سنة ومعاقبة سعيد عبد الفتاح مدير ادارة الاملاك بالسجن3 سنوات وإلزامهما متضامنين بغرامة ورد مبلغ779 مليون جنيه وإحالة الدعوي المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة إلي المحكمة المدنية المختصة وبراءة محمود عبد البر. المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيث قالت المحكمةان وقائع القضية تكشفان مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه الذين كانا يتابعان عمليات نهب مصر حيث تحولت مصر تحت نظام الحكم التسلطي الي عزبه لامالك لها سوي هؤلاء الاشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شيء علي مدي سنوات سوداء طالت لاكثر من30 عاما فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاة اغتصبوا الموارد والثروات تصرفوا في البلاد كصاحب العزبة العابث
وقاد هذا النظام الفاسد فرعون العصر الحديث وبيعت أصول مصر بثمن بخس لعدد من المفسدين في صفقات مشبوهة بذريعة تشجيع السياحه والاستثمار
واشارت المحكمه ان المتهم الاول عاطف عبيد اساء استغلال وظيفته ووافق علي بيع احدي ثروات مصر القوميه واثر مصلحة المتهمين علي مصلحه البلد اما المتهم الثاني يوسف والي تمادي في سلوكه الاجرامي وتجاهل تقرير لجنه شئون البيئه والذي انتهي ان الارض محمية طبيعية ولايجوز التصرف كما تجاهل تقرير اللجنة التي انتهت الي تقدير الارض وفقا لسعر السوق
بينما خالف المتهم الثالث احمد عبد الفتاح القواعد والتشريعات رغم علمه بها وانساق لارضاء رؤسائه علي حساب المصلحة العامة
وقام المتهم الخامس سعيد عبد الفتاح بتنفيذ مخططهم الاجرامي فباشر اجراءات التسجيل للعقود رغم علمه بعدم جواز التسجيل لان الارض محمية طبيعية
اما المتهم السادس حسين سالم قد استغل العلاقة مع رئيس الدوله السابق مبارك واخد يعيث في الارض فسادا دون وازع وضمير ودون رقيب وحسيب
واطمأنت المحكمه لعدم توافر القصد الجنائي في حق اللواء محمود عبد البر وأن قيامه بالتوقيع علي العقد النهائي نيابه عن وزير الزراعه لايعد كونه مخالفه اداريه ولاتبلغ مبلغ الجريمه لذا قضت ببراءته
وقد كشفت أوراق القضية عن جرائم أخري عديدة اتبعت فيها طرق وأساليب شيطانية غير قانونية من أجل اهدار المال العام بالتحايل والتزوير والمراوغة وباضفاء شرعية قانونية زائفه و اصدار قرارات دون التفات بمصلحه الدوله والاجيال القادمه وانهارت منظومه القوانين وانعدمت المحاسبه والرقابه واخترقت اجهزة يفترض انها مستقله وسياديه في ظل جهاز اداري متخلف ومترهل يؤمر ويطاع حيث ازداد معدل الفقر والبطاله وساءت الخدمات وانشغل النظام بمسأله توريث الحكم وباتت ثروه مصر في ايدي فئه قليله من العابثين بامن مصر واقتصادها وساد الظلم الاجتماعي ولم يعد من المقبول الاستمرار حتي غرقت السفينه وكانت ثوره25 يناير سببا في تفجير تحقيقات قضائيه واسعه كانت طي الكتمان والادراج قضايا هائله عن اراضي الدوله التي تم نهبها وقد اضافت المحكمه ان المتهمين أضاعوا الأمانه التي حملوها بدلا من صيانتها ومصالح الدوله العليا المعهوده اليهم بموجب الثقه التي منحت لهم بالموافقه علي منح رجال الاعمال تسهيلا ت والاستيلاء علي الارض رغم عدم جواز التصرف فيها بالبيع مما تسبب في ضرر عمدي بالمال العام تمثل في الفارق بين سعر البيع والسعر وفقا للقيمه السوقيه مما عاد علي رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد المتهمين في القضيه بالربح والمنفعه ثم استعرضت المحكمة بعض المستندات التي اسست حكمها عليها ومنها تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بمعرفة النيابة العامة والتي انتهت الي أنبيع الارض للمتهم حسين سالم ونجله جاء بمرفة المتهمين وبضرر مادي قدر ب769 مليون و86 الفا و349 جنيها.
واختتمت المحكمه الحيثيات بعده توصيات منها ان القضاء في كل أمة من مقدساتها وملاذا للمظلومين وسياجا للحريات وحصنا للحرمات وويل لامه لايوقر قضاؤها ولايصان استقلالها في اداء واجبهم و كما اوصت المحكمة باعاده النظر في تشريعات المنظمه للتصرف في المال العام واصول الدوله وكل القرارات الوزرايه التي صدرت في ظل النظام السابق و طالبت باستقلال الجهات الرقابيه وان يحظي الاصلاح الاداري بأولوية من حيث تطوير الأجهزة واعادة الهيكلة واختصار الاجراءات وتحقيق مبدأ ديمقراطية الادارة و استقلال الجهات الرقابية في مصر وعلي راسها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية والاعلان عن كل الصفقات التي تتم بين الدولة والغير لتكون تحت رقابه الشعب