حيثيات الحكم فى قضية جزيرة البياضية.. مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة.. عاطف عبيد فضّل مصلحته على مصلحة الوطن.. ويوسف والى تجاهل لجنة شئون البيئة باعتبار البياضية محمية طبيعية

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات مشدد، لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كل من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، غيابيا بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و86 ألفًا وتغريمهم مبلغاً مساويًا وعزلهم من وظائفهم، كما قضت المحكمة ببراءة محمود عبد البر فى قضية الاستيلاء على أرض جزيرة البياضية بالأقصر.
قالت المحكمة إن وقائع هذه القضية تكشف أن مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه اللذين كانا يتابعان عمليات نهب مصر، حيث تحولت مصر تحت نظام الحكم التسلطى إلى عزبة لا مالك لها سوى هؤلاء الأشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شىء على مدى سنوات سوداء طالت لأكثر من 30 عاما، فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاة اغتصبوا الموارد والثروات تصرفوا فى البلاد كصاحب العزبة العابث.
وقاد هذا النظام الفاسد فرعون العصر الحديث، وكان يأمر وزراءه وأتباعه فيطيعوه فاستخف عقولهم وأغرق مصر فى وحل الديون فبيعت أصول مصر بثمن بخس لعدد من قليل من المفسدين فى صفقات مشبوهة بذريعة تشجيع السياحة والاستثمار.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول عاطف عبيد أساء استغلال وظيفته ووافق على بيع إحدى ثروات مصر القومية، وآثر مصلحة المتهمين على مصلحة البلد، أما المتهم الثانى يوسف والى فتمادى فى سلوكه الإجرامى وتجاهل تقرير لجنة شئون البيئة والذى انتهى إلى أن الأرض محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها، بينما خالف المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح القواعد والتشريعات رغم علمه بها وانساق لإرضاء رؤسائه على حساب المصلحة العامة.
وقام المتهم الخامس سعيد عبد الفتاح بتنفيذ مخططهم الإجرامى فباشر إجراءات التسجيل للعقود رغم علمه بعدم جواز التسجيل لأن الأرض محمية طبيعية.
أما المتهم السادس حسين سالم فقد استغل العلاقة مع رئيس الدولة السابق مبارك، وأخذ يعيث فى الأرض فسادا دون وازع وضمير ودون رقيب وحسيب، واطمأنت المحكمة لعدم توافر القصد الجنائى فى حق اللواء محمود عبد البر، وأن قيامه بالتوقيع على العقد النهائى نيابة عن وزير الزراعة لا يعد كونه مخالفة إدارية ولا تبلغ مبلغ الجريمة لذا قضت ببراءته.
وقد كشفت أوراق القضية عن جرائم أخرى عديدة اتبعت فيها طرق وأساليب شيطانية غير قانونية من أجل إهدار المال العام بالتحايل والتزوير والمراوغة وبإضفاء شرعية قانونية زائفة، بل بإصدار قرارات دون التفات لمصلحة الدولة والأجيال القادمة فى ظل فساد الدولة انهارت منظومة القوانين وانعدمت المحاسبة والرقابة واختراق أجهزة يفترض أنها مستقلة وسيادية فى ظل جهاز إدارى متخلف ومترهل يؤمر فيطاع، حيث ازداد معدل الفقر والبطالة وساءت الخدمات وانشغل النظام بمسألة توريث الحكم وباتت ثروة مصر فى أيدى فئة قليلة من العابثين بأمن مصر واقتصادها وساد الظلم الاجتماعى، ولم يعد من المقبول الاستمرار حتى غرق السفينة، وكانت ثورة 25 يناير سببا فى تفجير تحقيقات قضائية واسعة كانت طى الكتمان والأدراج وقضايا هائلة عن أراضى الدولة التى تم نهبها وقد أضافت المحكمة أن المتهمين أضاعوا الأمانة التى حملوها بدلا من صيانتها ومصالح الدولة العليا المعهودة إليهم بموجب الثقة التى منحت لهم بالموافقة على منح رجال الأعمال تسهيلات والاستيلاء على الأرض رغم عدم جواز التصرف فيها بالبيع، مما تسبب فى ضرر عمدى بالمال العام تمثل فى الفارق بين سعر البيع والسعر وفقا للقيمة السوقية، مما عاد على رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد المتهمين فى القضية بالربح والمنفعة.
واختتمت المحكمة الحيثيات بعده توصيات أولها أن القضاء فى كل أمة من غير مقدساتها وملاذا للمظلومين وسياجا للحريات وحصنا للحرمات وويل لأمة لا يوقر قضاؤها ولا يصان استقلالها فى أداء واجبهم وإعادة النظر فى تشريعات المنظمة للتصرف فى المال العام وأصول الدولة وكافة القرارات الوزارية التى صدرت فى ظل النظام السابق واستقلال الجهات الرقابية.