حيثيات الحكم فى قضية البياضية: مبارك ورجاله أغرقوا مصر فى وحل الديون وباعوها بثمن بخس

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش حيثيات حكمها فى قضية الاستيلاء على أرض جزيرة البياضية بالأقصر. وجاء فيها أن وقائع هذه القضية تكشف أن مصر كانت تحكمها عصابة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه اللذان كانا يشرفان على عمليات نهب مصر.
وأكدت الحيثيات أن نظام مبارك حول مصر تحت مظلة الحكم التسلطى إلى عزبة لامالك لها سوى هؤلاء الأشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شىء على مدى سنوات سوداء طالت لأكثر من 30 عامًا فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاة واغتصبوا الموارد والثروات وتصرفوا فى البلاد كصاحب العزبة العابث .
وأشارات الحيثيات إلى أن مبارك فرعون مصر الحديث قاد هذا النظام الفاسد وكان يأمر وزراءه وأتباعه فيطيعوه فاستخف عقولهم وأغرق مصر فى وحل الديون فبيعت أصول مصر بثمن بخس لعدد من قليل من المفسدين فى صفقات مشبوهة بذريعة تشجيع السياحة والاستثمار.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول عاطف عبيد أساء استغلال وظيفته ووافق على بيع إحدى ثروات مصر القومية وآثر مصلحة المتهمين على مصلحة البلد، أما المتهم الثانى يوسف والى تمادى فى سلوكة الإجرامى وتجاهل تقرير لجنة شئون البيئة والذى انتهى أن الأرض محمية طبيعية ولايجوز التصرف فيها بينما خالف المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح القواعد والتشريعات برغم علمه بها وانساق لإرضاء رؤسائه على حساب المصلحة العامة.
وقام المتهم الخامس سعيد عبد الفتاح بتنفيذ مخططهم الإجرامى فباشر إجراءات التسجيل للعقود برغم علمه بعدم جواز التسجيل لأن الأرض محمية طبيعية، أما المتهم السادس حسين سالم قد استغل العلاقه مع رئيس الدوله السابق مبارك وأخذ يعيث فى الأرض فسادًا دون وازع وضمير ودون رقيب وحسيب.
واطمأنت المحكمة لعدم توافر القصد الجنائى فى حق اللواء محمود عبد البر وأن قيامه بالتوقيع على العقد النهائى نيابه عن وزير الزراعه لايعد كونه مخالفة إدارية ولاتبلغ مبلغ الجريمة لذا قضت ببراءته.
وقد كشفت أوراق القضيه عن جرائم أخرى عديدة اتبعت فيها طرق وأساليب شيطانيه غير قانونيه من أجل إهدار المال العام بالتحايل والتزوير والمراوغة وبإضفاء شرعية قانونية زائفة بل بإصدار قرارات دون التفات بمصلحة الدولة والأجيال القادمة فى ظل فساد الدولة انهارت منظومة القوانين وانعدمت المحاسبه والرقابه وإختراق أجهزه يفترض أنها مستقلة وسيادية فى ظل جهاز إدارى متخلف ومترهل يؤمر ويطاع حيث ازداد معدل الفقر والبطالة وساءت الخدمات وانشغل النظام بمسأله توريث الحكم وباتت ثروه مصر فى أيدى فئة قليلة من العابثين بأمن مصر واقتصادها وساد الظلم الاجتماعى ولم يعد من المقبول الاستمرار حتى غرق السفينة وكانت ثورة 25 يناير سببًا فى تفجير تحقيقات قضائية واسعة كانت طى الكتمان والأدراج قضايا هائلة عن أراضى الدولة التى تم نهبها.
وقد أضافت المحكمة أن المتهمين أضاعوا الأمانة التى حملوها بدلاً من صيانتها ومصالح الدولة العليا المعهودة اليهم بموجب الثقة التى منحت لهم بالموافقه على منح رجال الأعمال تسهيلا ت والاستيلاء على الأرض رغم عدم جواز التصرف فيها بالبيع مما تسبب فى ضرر عمدى بالمال العام تمثل فى الفارق بين سعر البيع والسعر وفقا للقيمة السوقية مما عاد على رجل الأعمال حسن سالم ونجله خالد المتهمين فى القضية بالربح والمنفعة
واختتمت المحكمة الحيثيات بعدة توصيات أولها أن القضاء فى كل أمة ملاذا للمظلومين وسياجًا للحريات وحصنا للحرمات وويل لأمة لايوقر قضاؤها ولايصان استقلالها فى أداء واجبهم وإعاده النظر فى تشريعات المنظمة للتصرف فى المال العام وأصول الدولة وكل القرارات الوزراية التى صدرت فى ظل النظام السابق واستقلال الجهات الرقابية.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قضت بمعاقبة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق بالسجن 10 سنوات وعاقبت حسين سالم الهارب خارج البلاد ونجله بالسجن 15 عاما بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.