قرر رئيس محكمة جنايات طنطا المستشار طارق صفى الدين خليل تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة بقتل 15 شخصا والشروع في قتل 60 آخرين ل27يونيو القادم للنطق بالحكم. كانت المحكمة قد استمعت أمس (السبت) للمرافعات وقررت تأجيل القضية لليوم (الأحد) لاستكمال سمعال مرافعات الدفاع. يذكر ان المتهمين هم مديرو الأمن السابقين بالغربية اللواء رمزي تعلب واللواء مصطفى البرعى واللواء علاء البيباني حكمدار المديرية أثناء أحداث الثورة واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا سابقا و3 ضباط آخرين بوحدة مباحث قسم ثان طنطا. كانت المحكمة قد استمعت السبت لمرافعة النيابة العامة برئاسة مؤمن صلاح والذي أكد أن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين وأن ذخيرة الأمن المركزي بطنطا قد نفدت مرتين وفقا لما جاء في الدفاتر والمحررات الرسمية والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود بما يخالف الواقع مؤكدا أن هذا يعد تزويراً وهو ما أكدته شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات الذين أكدوا استخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين وأن المتهمين بدلاً من أن يقوموا بأداء دورهم نحو حماية المتظاهرين غير الحاملين للأسلحة تقاعسوا عن أداء هذا الدور ولم يحركوا ساكنا مما أدى لمقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين. كما استمعت المحكمة لدفاع المدعين بالحق المدني والذي طالب بتطبيق شرع الله مؤكدا على أن الأدلة في يد المتهمين وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة ، كما طالب دفاع المدعين بالحق المدني إدخال متهمين جدد اشتركوا مع المتهمين الماثلين فى قتل وإصابة المتظاهرين وأنهم هم من أعطوا الأوامر المباشرة لمن نفذ القتل وصوب السلاح الناري تجاه المتظاهرين وهم ثمانية أشخاص ثبت من شهادة شهود الإثبات ودفاتر النجدة وأوامر الخدمة إعطائهم أوامر مباشرة لمرؤوسيهم من المجندين بقتل المتظاهرين وإصابتهم يومي 28،29 يناير.