قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة، قبل قليل رفع جلسة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة بالمديرية، في أحداث ثورة يناير، والمتهمين بقتل 15 شخصا والشروع في قتل 60 آخرين، لغد الأحد للاستماع لباقي مرافعات دفاع المتهمين. كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار طارق صفي الدين خليل، قد استمعت اليوم لمرافعات النيابة العامة وجزء من دفاع المتهمين، وتستكمل غدا هيئة المحكمة سماع باقي المرافعات. وكانت النيابة العامة برئاسة مؤمن صلاح، قد أكدت في مرافعتهاأن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين وأن ذخيرة الأمن المركزى بطنطا قد نفذت مرتين وفقا لما جاء فى الدفاتر والمحررات الرسمية والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود بما يخالف الواقع ويعد تزويراً وما يؤكد ذلك شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات الذين أكدوا استخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين وأن المتهمين بدلاً من أن يقوموا بأداء دورهم نحو حماية المتظاهرين غير الحاملين للأسلحة تقاعسوا عن أداء هذا الدور ولم يحركوا ساكنين ما أدى لمقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين. وشهدت قيام دفاع المدعين بالحق المدني بالمطالبة بتطبيق شرع الله، مؤكدين أن الأدلة في يد المتهمين وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة وتطبيق القسامه كدليل شرعى. كما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى إدخال متهمين جدد اشتراكوا مع المتهمين الماثلين فى قتل وإصابة المتظاهرين وأنهم هم من أعطوا الأوامر المباشرة لمن نفذ القتل وصوب السلاح النارى تجاه المتظاهرين وهم ثمانية أشخاص ثبت من شهادة شهود الإثبات ودفاترالنجدة وأوامرالخدمة إعطاؤهم أوامر مباشرة لمرؤسيهم من المجندين بقتل المتظاهرين وإصابتهم يومى 28 و29 يناير 2011. يذكر أن المتهمين فى القضية هم: اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربيةواللواء مصطفى البرعى نائب مدير أمن الغربية واللواء علاء البياني مساعد مدير أمن الغربية واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا و3 ضباط آخرين من وحدة مباحث قسم ثان طنطا وقت الأحداث.
