جنايات طنطا تستمع لمرافعة النيابة العامة في قضية قتل متظاهري الغربية

النيابة: الشرطة استخدمت الرصاص الحي والمطاطي في قمع المتظاهرين.. والذخيرة نفذت منهم مرتين

قال مؤمن صلاح رئيس النيابة العامة، إن قضية قتل متظاهري الغربية، المتهم فيها سبعة من قيادات الشرطة بقتل 15 متظاهرا وإصابة 60 آخرين، قضية شعب بأكمله تجرع مرارة الظلم من نظام سابق، وخرج في مظاهرة سلمية للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، واستخدمت قوات الأمن الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين، لافتا إلى أن ذخيرة الأمن المركزي بطنطا نفذت مرتين، وفقا لما جاء في الدفاتر والمحررات الرسمية، التي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد فقدان الذخيرة من الجنود، بما يخالف الواقع ويعد تزويرا، مدللا بشهادة بعض الجنود من شهود الإثبات، الذين أكدوا استخدام الذخيرة لقمع المتظاهرين، وأن المتهمين بدلا من أن يؤدوا دورهم بحماية المتظاهرين غير الحاملين للأسلحة تقاعسوا ولم يحركوا ساكنا.
وأضاف رئيس النيابة أن المتهم الأول اللواء رمزي تعلب، مدير أمن الغربية وقت الأحداث، مسؤول عما حدث بشهادة المتهم الرابع صلاح محرم، مديرالإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا، وهو المختص بإعداد الخطط والتجهيزات لمقاومة تلك المظاهرات.
واستعانت النيابة في مرافعتها بشهادة 183 شاهدا بعد حلف اليمين، قالوا إن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوش تجاه المتظاهرين، وبما جاء في تقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن إصابات المتظاهرين جاءت نتيجة طلقات خرطوش وأعيرة نارية من أماكن قريبة، بما يتناسب مع ما ورد في المحررات الرسمية التي تفيد إصابتهم بأعيرة نارية من قبل الشرطة، وما أكده عدد من جنود الأمن المركزي من أنه تم تسليحهم بأسلحة نارية خرطوش، وصدرت لهم أوامر بالتعامل مع المتظاهرين من قياداتهم، رغم أن الأسلحة القانونية هي العصي والخوذ والدروع.
وأقر المتهم الثاني علاء البيباني، نائب مدير الأمن في وقت الثورة، أثناء التحقيق معه بأنه حال إشرافه على متابعة المظاهرات تلقى أمرا من مساعد وزير الداخلية بوسط الدلتا بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الخرطوش والرصاص المطاطي، ولم يمنع المتهم الأول ذلك كونه المختص.
وقال رئيس النيابة، ردا على حصول المتهمين في القضايا المماثلة في المحافظات على أحكام بالبراءة، إن ذلك لا يعني أن نفس الحكم سينطبق على المتهمين في هذه القضية، حيث تختلف ظروفها وأدلتها عن القضايا الأخرى.
كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المدعين بالحق المدني، الذي طالب بتطبيق شرع الله، وأكد أن الأدلة في يد المتهمين وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة وتطبيق القسامة، كدليل شرعي وفقهي من أدلة الإثبات في جنايات القتل العمد، وفقا للمواد 2 و219 من دستور 2012، والمادة 2 من دستور 1971، وشرح المحكمة الدستورية للمادة ذاتها ومفهومها الشرعي، وإحضار أولياء الدم لتحليفهم 50 يمين تقوى بهم القرائن والأدلة الموجودة بالدعوى وشهادة الشهود. كما طالب بإدخال متهمين جدد اشتركوا مع المتهمين الماثلين في قتل وإصابة المتظاهرين، مؤكدا أنهم من أعطوا الأوامر المباشرة لمن نفذ القتل وصوب السلاح الناري تجاه المتظاهرين، وهم ثمانية أشخاص ثبت من شهادة شهود الإثبات ودفاتر النجدة وأوامر الخدمة إعطاؤهم أوامر مباشرة لمرؤسيهم من المجندين بقتل المتظاهرين وإصابتهم يومي 28 29 يناير.