النيابة العامة تؤكد نفاذ ذخيرة الأمن المركزي مرتين أثناء الأحداث

أكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات طنطا في قضية قتل المتظاهرين أيام الثورة أن ذخيرة الأمن المركزي بطنطا قد نفذت مرتين أثناء الأحداث وفقا لما جاء في الدفاتر والمحررات الرسمية وقد حاول المتهمين إخفاء ذلك بعمل محاضر تفيد فقدان الذخيرة من الجنود.

موضحة أن القضية فريدة من نوعها، وهي قضية شعب بأكمله تجرع مرارة الظلم من نظام سابق وخرجوا في مظاهرة سلمية مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية فلقى خطة ومكيدة من قبل المتهمين ال 7 بدل من حمايتهم حيث تم مقاومتهم بالأسلحة، ما أدى لمقتل 15 متظاهرا وإصابة 60 مصابا وأصبح حماة المتظاهرين قاتلوهم .

مؤكدا أن من أصدر أوامر بقتل المتظاهرين هم المتهم الأول رمزي تعلب الذي كان يتولى منصب مدير الأمن وقتها ونفذها المتهم الرابع صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا وهو المختص بإعداد الخطط والتجهيزات لمقاومة تلك المظاهرات.

مبينة أن من أدلة الثبوت على تورط المتهمين في قتل 15 متظاهرا وإصابة نحو 60 آخرين ما أكده 183 شاهد بعد حلف اليمين بأن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوش تجاه المتظاهرين، ما جاء في تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن إصابات المتظاهرين المجني عليهم نتيجة طلقات خرطوش وأعيرة نارية جاءت من أماكن قريبة بما يتناسب مع ما ورد في المحررات الرسمية التي تفيد إصابتهم بأعيرة نارية من رجال الشرطة.

وقالت « أنما أكده عدد من جنود الأمن المركزي بأنه تم تسليحهم بأسلحة نارية خرطوش وصدر إليهم من قياداتهم أوامر بالتعامل مع المتظاهرين، رغم أن الأسلحة القانونية هي العصا والخوذة والذراع، وما أقرره المتهم الثاني علاء البيباني، نائب مدير أمن في وقت الأحداث، أثناء التحقيق معه بأنه حال إشرافه على متابعة المظاهرات تلقي أم رمن مساعد وزير الداخلية بوسط الدلتا بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الأعيرة الخرطوش والمطاط، ما جاء في الاسطوانات المدمجة والمرفقة بالأوراق بأن إحدى سيارات الشرطة قد دهست أحد المتظاهرين حتى الموت» هو دليل كاف.