محاكمة قيادات أمن الغربية المتهمين بقتل الثوار وسط إجراءات أمنية مكثفة

وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة السريين تنظر محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين جمال جمعه قطب وعلاء الدين الشجاع، وبحضور مؤمن صلاح، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية السيد فريد وخالد عباس ويوسف ابو الخير، اليوم، السبت 11 فبراير، قضية مدير أمن الغربية اللواء رمزى تعلب و6 من معاونيه، وهم اللواء مصطفى برعى، حكمدار الأمن، واللواء علاء البيبانى، مساعد مدير الأمن، واللواء صلاح محرم، رئيس قطاع الأمن المركزى، و3 من ضباط المباحث المتهمين بقتل المتظاهرين لسماع باقى شهود الإثبات والنفى، وفض الأحراز، وضم تقارير الطب الشرعى حول المصابين والمتوفين خلال الأحداث فى القضية رقم 3609 لسنة 2011 ثان طنطا والمقيدة برقم 55.
كانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة عبد الله إبراهيم على زوج والدة الشهيد أحمد مدحت، 20 سنة، الذى أكد فى شهادته أن قوات الأمن هم من أطلقوا النار عليه، وسمع إطلاق قنابل غاز، يوم السبت 29 يناير، أمام قسم ثان طنطا، وكشف أن ضباط الشرطة أطلقوا النار على جنازة لأحد الشهداء كانت تمر من أمام قسم ثان طنطا.
وأضاف الشاهد الثانى حميدو إبراهيم عبدالحميد أنه شارك فى مظاهرات يوم 29 أمام قسم ثان طنطا، وأن قوات الأمن المركزى أطلقت طلقات مطاطية على المتظاهرين لتفريقهم، وأنا شاهد 3 ضباط فوق قسم الشرطة يطلقون أعيرة نارية على المتظاهرين.
وأكد اللواء طلعت بسيونى إبراهيم أن عدداً من التشكيلات استخدمت فى فض شغب المتظاهرين فى طنطا، وذلك بعد تطور الأحداث أمام قسم ثان طنطا، بعد أن بدأ المتظاهرون فى إلقاء الحجارة والمولوتوف على القوات، مؤكداً أنه تم التنسيق مع اللواء علاء البيبانى، قبل مقاومتهم للمظاهرات.
وأضاف أن تسليح القوات كان عبارة عن درع وعصا وقنابل غاز، مشيراً إلى أن عدد المتظاهرين كان يقترب من 9 آلاف متظاهر، وأن هناك مجموعة من البلطجية وسط المتظاهرين يحملون الأسلحة البيضاء والمولوتوف، ونفى إطلاق القوات أى ذخيرة حية على المتظاهرين.