النيابة تؤكد نفاد ذخيرة الأمن المركزى مرتين أثناء الأحداث في قضية قتل المتظاهرين بالغربية

كشفت النيابة العامة فى مرافعتها أمام محكمة جنايات طنطا اليوم السبت، فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، أن ذخيرة الأمن المركزى بطنطا قد نفدت مرتين في أثناء الأحداث وفقا لما جاء فى الدفاتر والمحررات الرسمية وقد حاول المتهمون إخفاء ذلك بعمل محاضر بفقدان الذخيرة من الجنود.
وأضافت النيابة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة أن القضية فريدة من نوعها وهى قضية شعب بأكمله تجرع مرارة الظلم من نظام سابق وخرجوا فى مظاهرة سلمية، مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية فلقى خطة ومكيدة من قبل المتهمين ال 7 بدلا من حمايتهم، حيث تم مقاومتهم بالأسلحة مما أدى لمقتل 15 متظاهرا وإصابة 60 مصابا وأصبح حماة المتظاهرين قاتليهم.
وأكدت النيابة أن من أصدر أوامر بقتل المتظاهرين هم المتهم الأول رمزى تعلب الذى كان يتولى منصب مدير الأمن وقتها، ونفذها المتهم الرابع صلاح محرم مديرالإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا، وهو المختص بإعداد الخطط والتجهيزات لمقاومة تلك المظاهرات.
ولفتت مرافعة النيابة، أن من أدلة الثبوت على تورط المتهمين فى قتل 15 متظاهرا وإصابة نحو 60 آخرين ما أكده 183 شاهدا بعد حلف اليمين بأن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوش تجاه المتظاهرين، وما جاء فى تقريرالطب الشرعى الذى أكد أن إصابات المتظاهرين المجنى عليهم نتيجة طلقات خرطوش وأعيرة نارية من أماكن قريبة بما يتناسب مع ماورد فى المحررات الرسمية التى تفيد إصابتهم بأعيرة نارية من رجال الشرطة.
وكذا ما أكده عدد من جنود الأمن المركزى بأنه تم تسليحهم بأسلحة نارية خرطوش وصدر إليهم من قياداتهم أوامر بالتعامل مع المتظاهرين رغم أن الأسلحة القانونية هى العصا والخوذه والذراع وما أقرره المتهم الثانى علاء البيبانى – نائب مدير الأمن فى وقت الأحداث في أثناء التحقيق معه، بأنه حال إشرافه على متابعة المظاهرات، تلقي أمرا من مساعد وزيرالداخلية بوسط الدلتا بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الأعيرة الخرطوش والمطاطة.
وكذا ما جاء فى الأسطوانات المدمجة والمرفقة بالأوراق بأن إحدى سيارات الشرطة قد دهست أحد المتظاهرين حتى الموت.