جنايات طنطا تستمع لمرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين

واصلت اليوم السبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار طارق صفي الدين خليل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة متهمين بقتل 15 شخص والشروع في قتل 60 آخرين.
بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة حيث أحاطت سيارات الأمن المركزي بمجمع المحاكم وتم إثبات حضور المتهمين ثم استمعت المحكمة لمرافعة مؤمن صلاح رئيس النيابة والذي وصف خلال المرافعة هذه القضية بقضية شعب بأكمله تجرع مرارة الظلم من نظام سابق فخرج في مظاهرات سلمية للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية وأضاف أن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين مشيرا إلي أن ذخيرة الأمن المركزي بطنطا قد نفذت مرتين وفقا لما جاء في الدفاتر والمحررات الرسمية والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود بما يخالف الواقع ويعد تزويراً وما يؤكده شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات الذين أكدوا استخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين وأن المتهمين بدلاً من أن يقوموا بأداء دورهم نحو حماية المتظاهرين العزل تقاعسوا عن أداء هذا الدور ولم يحركوا ساكنين ما أدي لمقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين.
وأضاف رئيس النيابة أن المتهم الأول اللواء رمزي تعلب مدير الأمن وقت الأحداث مسئول عما حدث بشهادة المتهم الرابع صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا وهو المختص بإعداد الخطط والتجهيزات لمقاومة تلك المظاهرات.
و قد استعانت النيابة في مرافعتها بشهادة 183 شاهد بعد حلف اليمين بأن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوش تجاه المتظاهرين مستندة إلي ما جاء بتقرير الطب الشرعي الذي أكد أن إصابات المتظاهرين المجني عليهم نتيجة طلقات خرطوش وأعيرة نارية جاءت من أماكن قريبة بما يتناسب مع ما ورد في المحررات الرسمية التي تفيد إصابتهم بأعيرة نارية من قبل الشرطة وما أكده عدد من جنود الأمن المركزي بأنه تم تسليحهم بأسلحة نارية خرطوش وصدر إليهم من قياداتهم أوامر بالتعامل مع المتظاهرين رغم أن الأسلحة القانونية هي العصا والخوذة والذراع كما ورد بشهاداتهم.
من ناحية أخري عرضت النيابة ما أقره المتهم الثاني علاء البيباني نائب مدير الأمن وقت الأحداث أثناء التحقيق معه بأنه تلقي أمر من مساعد وزير الداخلية بوسط الدلتا بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الأعيرة الخرطوش
كما أكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين المجهولين في قضية قتل المتظاهرين هم مجرد أداة في يد هؤلاء المتهمين في حين قال رئيس النيابة رداً علي حصول المتهمين في القضايا الأخر المماثلة في المحافظات الأخري علي البراءة لا يعني أن نفس الحكم سينطبق علي هؤلاء المتهمين في هذه القضية التي تختلف ظروفها وأدلتها عن القضايا الأخري.
جدير بالذكر أن المحكمة استمعت لمرافعة دفاع المدعين بالحق المدني والذي طالب بتطبيق شرع الله مؤكداً أن الأدلة في يد المتهمين وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة.