تواصل اليوم محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير بالغربية والمتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة بقتل 15 شهيدا والشروع في قتل 60 آخرين والاستماع لباقي مرافعات دفاع المتهمين. كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل قد استمعت أمس لمرافعات النيابة العامة وجزء من دفاع المتهمين وتستكمل هيئة المحكمة سماع باقي المرافعات. وكانت النيابة العامة برئاسة مؤمن صلاح قد أكدت أن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين وأن ذخيرة الأمن المركزى بطنطا قد نفدت مرتين -وفقا لما جاء فى الدفاتر والمحررات الرسمية- والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود بما يخالف الواقع ويعد تزويراً وما يؤكد ذلك شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات الذين أكدوا استخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين وأن المتهمين بدلاً من أن يقوموا بأداء دورهم نحو حماية المتظاهرين غير الحاملين للأسلحة تقاعسوا عن أداء هذا الدور ولم يحركوا ساكنًا مما أدى لمقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين . وكانت الجلسة قد شهدت قيام دفاع المدعين بالحق المدني بالمطالبة بتطبيق شرع الله، مؤكدين أن الأدلة في يد المتهمين وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة. كما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى بإدخال متهمين جدد اشتركوا مع المتهمين الماثلين فى قتل وإصابة المتظاهرين وأنهم هم من أعطوا الأوامر المباشرة لمن نفذ القتل وصوب السلاح النارى تجاه المتظاهرين وهم ثمانية أشخاص ثبت من شهادة شهود الإثبات ودفاتر النجدة وأوامر الخدمة إعطاؤهم أوامر مباشرة لمرؤسيهم من المجندين بقتل المتظاهرين وإصابتهم يومى 28،29. كما بدأ دفاع المتهمين فى استعراض أدلة الاتهام وتفنيدها وعدم قيام المتهمين بإصدار أوامرهم بضرب المتظاهرين وأن أوامرهم تلخصت فى الالتزام بضبط النفس وعدم إطلاق الرصاص. يذكر أن المتهمين فى القضية هم: اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية واللواء مصطفى البرعى نائب مدير أمن الغربية واللواء علاء البياني مساعد مدير أمن الغربية واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا و3 ضباط آخرين من وحدة مباحث قسم ثان طنطا وقت الأحداث.