قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مدير أمن الغربية السابق و6 من قيادات وضباط الشرطة لغداً الأحد لإستكمال سماع دفاع المتهمين. وطالب دفاع المدعين بالحق المدني بتطبيق شرع الله خلال الجلسة، مؤكدين على أن الأدلة في يد المتهمين وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة .
كما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى إدخال متهمين جدد إشتراكوا مع المتهمين الماثلين فى قتل وإصابة المتظاهرين وأنهم هم من أعطوا الأوامر المباشرة لمن نفذ القتل وصوب السلاح النارى تجاه المتظاهرين وهم ثمانية أشخاص ثبت من شهادة شهود الإثبات ودفاترالنجدة وأوامرالخدمة إعطائهم أوامر مباشرة لمرؤسيهم من المجندين بقتل المتظاهرين وإصابتهم يومى 28، 29 يناير .
وأكدت النيابة العامة برئاسة مؤمن صلاح أن قوات الأمن إستخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين وأن ذخيرة الأمن المركزى بطنطا قد نفذت مرتين، وفقا لما جاء فى الدفاتر والمحررات الرسمية والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود بما يخالف الواقع ويعد تزويراً.
وما يؤكد ذلك شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات الذين أكدوا إستخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين وأن المتهمين بدلاً بأن يقوموا بأداء دورهم نحو حماية المتظاهرين الغير حاملين للأسلحة تقاعسوا عن أداء هذا الدور ولم يحركوا ساكنين ما أدى لمقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين .