تأجيل قضية ضباط الغربية المتهمين بقتل المتظاهرين إلى جلسة 27 يونيو المقبل للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات طنطا اليوم الأحد تأجيل قضية محاكمة قتل المتظاهرين بالغربية خلال أحداث الثورة والمتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة متهمين بقتل 15 شخصا والشروع في قتل 60 آخرين ل27 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل قد قررت أمس السبت تأجيل القضية لليوم الأحد حيث استعمت لدفاع المتهمين وهم كلا من مديرى الأمن السابقيين بالغربية اللواء رمزى تعلب واللواء مصطفى البرعى واللواء علاء البيباني حكمدار المديرية أثناء أحداث الثورة واللواء صلاح محرم مديرالإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا سابقا و3 ضباط آخرين بوحدة مباحث قسم ثان طنطا.
كانت المحكمه قد استمعت بالأمس لمرافعة النيابة العامة برئاسة مؤمن صلاح، الذى أكد خلالها أن قوات الأمن إستخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين وأن ذخيرة الأمن المركزى بطنطا قد نفدت مرتين وفقا لما جاء فى الدفاتر والمحررات الرسمية والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود بما يخالف الواقع ويعد تزويراً وما يؤكد ذلك شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات الذين أكدوا إستخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين وأن المتهمين بدلاً من أن يقوموا بأداء دورهم نحو حماية المتظاهرين الغير حاملين للأسلحة تقاعسوا عن أداء هذا الدور ولم يحركوا ساكنا ما أدى لمقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين.
كمااستمعت هيئة المحكمة لدفاع المدعين بالحق المدني والذى طالب بتطبيق شرع الله مؤكدعلى أن الأدلة في يد المتهمين وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة كما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى إدخال متهمين جدد إشتراكوا مع المتهمين الماثلين فى قتل وإصابة المتظاهرين وأنهم من أعطوا الأوامر المباشرة لمن نفذ القتل وصوب السلاح النارى تجاه المتظاهرين وهم 8 أشخاص ثبت من شهادة شهود الإثبات ودفاترالنجدة وأوامرالخدمة إعطاؤهم أوامر مباشرة لمرؤوسيهم من المجندين بقتل المتظاهرين وإصابتهم يومى 28، 29 يناير أثناء الثورة.