تستأنف اليوم، محكمة جنايات طنطا، النظر في قضية قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير2011، المتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق، و6 من قيادات وضباط الشرطة، بقتل 15 شخصا، والشروع في قتل 60 آخرين، وذلك لاستكمال سماع باقي دفاع المتهمين. وكانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار طارق صفي الدين خليل، قررت أمس، تأجيل القضية بعد أن استعمت لمرافعة النيابة العامة، برئاسة مؤمن صلاح، الذي أكد أن قوات الأمن، استخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين، وأن ذخيرة الأمن المركزي بطنطا، نفذت مرتين وفقا لما جاء بالدفاتر والمحررات الرسمية، والتي حاول المتهمون إخفاءها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود. كما استمعت هيئة المحكمة، لدفاع المدعين بالحق المدني، الذي أكد على أن الأدلة في يد المتهمين، وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة، وطالبوا بإدخال متهمين جدد في قتل وإصابة المتظاهرين. ومن جانبه، أكد محمود بسيوني، المحامي الأول للمتهمين، عدم وجود دليل مادي واحد ضمن مستندات القضية تعول عليه المحكمة سواء بالنفي أو الإثبات، وأن المتهمين لا دخل لهم بأوامر إطلاق النيران، مؤكدا أن كل قائد مسؤول عن وحدته، ومكان عمله، وأن النيابة لم تثيت وجود شبهة سبق الإصرار.