تستكمل اليوم محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل النظر فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها 7 من قيادات الشرطة وضباط الشرطة بقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين. وكانت هيئة المحكمة قد إستمعت أمس لمرافعة النيابة العامة والتى وجهت إتهامات مباشرة للمتهمين بإصدار أوامر لقوات الأمن باستخدام الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين، مؤكدا ان المتهمين تقاعسوا عن حماية المتظاهرين ما أدى إلي مقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين.
وأكدت النيابة أن ذخيرة القوات بطنطا نفذت مرتين وفقا لما جاء فى الدفاتر والمحررات الرسمية والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود .
كما طالب دفاع المدعين بالحق المدني بإدخال متهمين جدد اشتركوا مع المتهمين الماثلين فى قتل وإصابة المتظاهرين ،مؤكدا أنهم أعطوا الأوامر المباشرة لمن نفذ القتل ، وهم ثمانية أشخاص ثبت من شهادة شهود الإثبات ودفاتر النجدة وأوامر الخدمة إعطائهم أوامر مباشرة لمرؤوسيهم من المجندين بقتل المتظاهرين وإصابتهم يومى 28، 29.
ومن جانبه ، أكد أحد محاميّ المتهمين على عدم وجود دليل مادي واحد ضمن مستندات القضية تعول عليه المحكمة سواء بالنفي أو الإثبات ، وأن جميع المتهمين لا دخل لهم بأوامر إطلاق النيران، مسندا العنف الذى دار إلي مجهولين.