"الأغذية": انعدام الأمن الغذائي يكلف مصر 4 مليارات دولار سنويا

حذر المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر من أن وضع الأمن الغذائي في البلاد يتدهور وان التكلفة السنوية يمكن أن تتجاوز أربعة مليارات دولار مع وقوع المزيد من الناس في قبضة الفقر.
وقالت مصر أنها قد تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قرض سبق أن طلبته بقيمة 4.8 مليار دولار للمساعدة في تغطية ارتفاع في عجز الميزانية. وسيتطلب القرض من مصر إجراء إصلاحات حساسة اقتصاديا للدعم المكلف للوقود والغذاء وزيادة بعض الضرائب.
وقال جيان بيترو بوردينيون في مقابلة مع رويترز يوم الخميس 11 أبريل "وضع الأمن الغذائي (في مصر) يتدهور. هذه ظاهرة بدأت قبل بضع سنوات بسبب سلسلة من الصدمات الاقتصادية."
وأشار إلى أن هذه الصدمات بدأت مع تفشي أنفلونزا الطيور عام 2006 . وكانت مصر أكثر الدول تضررا خارج أسيا مع وجود حوالي خمسة ملايين أسرة تعتمد على تربية الدواجن بالمنزل كمصدر مهم للغذاء والدخل.
وجاء بعد ذلك ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم في ????2007????-????2008???? وتبعته الأزمة المالية وأزمة الوقود في ????2008????-????2009???? ثم التبعات الاقتصادية لانتفاضات الربيع العربي في 2011 لتضيف إلى الضغوط على الأمن الغذائي في المنطقة بصورة عامة.
وقال بوردينيون انه "في 2009 كان معدل الفقر في مصر فوق 21 في المائة فحسب. وفي 2011 بلغ 25 في المائة.. الاتجاه مستمر.
"يقول البنك الدولي أن 20 في المائة آخرين على مقربة من خط الفقر الذي أصبح خطا هشا."
ويعني ذلك أن حوالي 45 في المائة من سكان البلاد الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يتأرجحون حوله.
وقال بوردينيون "الأزمات الاقتصادية تضع المزيد والمزيد من الناس في وضع خطر جدا.
"تنفق الأسرة المصرية في المتوسط 40 في المائة من دخلها على شراء الغذاء. وبالنسبة للعائلات الأكثر فقرا وهم 25 في المائة من السكان يذهب أكثر من 50 في المائة من دخلهم لشراء الغذاء.
"يعني ذلك أن لديك أموالا اقل للمتطلبات الأخرى للحياة.. للتعليم.. للصحة.. ولكل شيء آخر."
وأكد أن تكلفة الجوع هذه تشمل تقلص الإنتاجية الاقتصادية وزيادة تكلفة العلاج في المستشفيات ضمن آثار سلبية أخرى مثل سوء التغذية والتقزم والهزال وفقر الدم.
وقال انه "في 2009 كانت هذه التكلفة حوالي اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إي حوالي أربعة مليارات دولار." وأشار إلى أن الفاقد يمكن أن يكون اعلي الآن مع استمرار الأمور في نفس الاتجاه.
وقال "الوضع يتدهور ولابد من معالجته فورا لأنه اتجاه خطر جدا. لا يوجد نقص في الغذاء. يوجد نقص في الأموال لدى الأسر لشراء الغذاء. احد مخاطر الانكماش الاقتصادي أن الغذاء في المستقبل يمكن أن يكون اقل توافرا."
وتخطط الحكومة لقطع الكهرباء لفترات بسبب نقص الوقود المستورد لتشغيل المولدات في محطات الكهرباء.
وقالت جين ويت مسؤولة البرامج في برنامج الأغذية العالمي انه بمرور الوقت ينتقل مزيد من المصريين إلى صفوف الفقراء أكثر ممن يخرجون منها.
وأضافت "إذا لم يكن لدى الناس طعام كاف أو مال يكفي لشراء الطعام فيمكن أن يبدأوا في تبني استراتيجيات تكيف مثل اقتراض الأموال... تقليل استخدام مواد غذائية معينة واستهلاك غذاء ارخص. وهذا بالنسبة لنا علامة على العسر أيضا."
وأشارت إلى أن بعض الأسر تعجز عن إبقاء أبنائها في المدارس إذ تضطر لتشغيلهم للحصول على دخل إضافي فيما وصفته بأنه "إستراتيجية تكيف حادة".
وقال بوردينيون انه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 1.6 مليون طفل في سوق العمل. وينفذ برنامج الأغذية العالمي برنامجا لمساعدتهم على العودة إلى المدرسة استفاد منه حوالي 16 إلف طفل على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.
وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية تكشف أن سوء التغذية لدى الأطفال المصريين كان 23 في المائة عام 2005 ويبلغ الآن 31 في المائة في المتوسط وتصل النسبة في صعيد مصر إلى 34 في المائة.
وقالت ويت أن التقزم لدى الأطفال المصريين ممن يقل عمرهم عن خمس سنوات زاد أيضا من 23 في المائة عام 2005 إلى حوالي 31 في المائة عام 2011 .
وأضافت أن "الهزال والأنيميا (فقر الدم) مصدر قلق في المنطقة بصورة عامة مثلما هو في مصر."
وقالت إن نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال في مصر زادت إلى المثلين تقريبا في الفترة من 2005 إلى 2008 إذ ارتفعت من 26 في المائة إلى 48 في المائة.
ويعتزم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إطلاق برنامجه القطري الجديد في مصر في يوليو تموز القادم وسيركز على تقديم مساعدة مباشرة بدرجة اكبر لتلاميذ المدارس وعائلاتهم من خلال برامج مثل "الغذاء مقابل المدرسة" الذي يشجع على إبقاء الأطفال في المدارس.
وقال بوردينيون "يوجد 500 إلف مستفيد تقريبا حاليا من أطفال المدارس وإفراد أسرهم. وفي البرنامج الجديد سنزيد ذلك إلى 800 إلف."
وعلى المستوى الوطني يساعد برنامج الأغذية العالمي الحكومة في برامج لرفع محتوى الخبز المدعم وزيت الطعام من المعادن والفيتامينات. ويساعد البرنامج أيضا في تحسين أنظمة معلومات الأمن الغذائي من خلال بناء أنظمة للإنذار المبكر.
وقال بوردينيون "يمكن لتلك الأنظمة أن تبلغ صناع القرار في وقت مناسب جدا حين تكون هناك صدمة مثل تلك التي حدثت إثناء تفشي انفلونزا الطيور في 2005-2006 ."
وأضاف أن ميزانية البرنامج القطري الجديد تبلغ 87 مليون دولار "للأسف لدينا عجز في تلك الميزانية يتراوح ما بين 30 إلى 40 في المائة.