حذر جيان بيترو بوردينيون مدير برنامج الأغذية العالمى فى مصر اليوم الخميس، من أن وضع الأمن الغذائى فى البلاد يتدهور، وأن التكلفة السنوية قد تتجاوز ال 4 مليارات دولار مع وقوع المزيد من الناس فى قبضة الفقر. وقال بوردينيون "وضع الأمن الغذائى فى مصر يتدهور.. هذه ظاهرة بدأت قبل بضع سنوات بسبب سلسلة من الصدمات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "هذه الصدمات بدأت مع تفشى أنفلونزا الطيور عام 2006، حيث كانت مصر أكثر الدول تضررا خارج أسيا مع وجود حوالى 5 ملايين أسرة تعتمد على تربية الدواجن بالمنزل كمصدر مهم للغذاء والدخل، وجاء بعد ذلك ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم فى 2007-2008 وتبعته الأزمة المالية وأزمة الوقود فى 2008-2009 ثم التبعات الاقتصادية لانتفاضات الربيع العربى فى 2011 لتضيف إلى الضغوط على الأمن الغذائى فى المنطقة بصورة عامة". وأضاف بوردينيون أنه "فى 2009 كان معدل الفقر فى مصر فوق 21 % فحسب.. وفى 2011 بلغ 25%.. الاتجاه للارتفاع مستمر.. ويقول البنك الدولى إن 20% آخرين على مقربة من خط الفقر الذى أصبح خطا هشا، ويعنى ذلك أن حوالى 45% من سكان البلاد الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يتأرجحون حوله". وتابع بوردينيون "الأزمات الاقتصادية تضع المزيد والمزيد من الناس فى وضع خطر جدا، تنفق الأسرة المصرية فى المتوسط 40% من دخلها على شراء الغذاء.. وبالنسبة للعائلات الأكثر فقرا وهم 25% من السكان يذهب أكثر من 50% من دخلهم لشراء الغذاء.. يعنى ذلك أن لديك أموالا اقل للمتطلبات الأخرى للحياة.. للتعليم.. للصحة.. ولكل شىء آخر"، مؤكدا أن تكلفة الجوع هذه تشمل تقلص الإنتاجية الاقتصادية وزيادة تكلفة العلاج فى المستشفيات ضمن آثار سلبية أخرى مثل سوء التغذية والتقزم والهزال وفقر الدم. وأشار إلى أنه "فى 2009 كانت هذه التكلفة حوالى 2% من الناتج المحلى الإجمالى أى حوالى أربعة مليارات دولار"، مرجحا أن يكون الفاقد أعلى الآن مع استمرار الأمور فى نفس الاتجاه، منبها "الوضع يتدهور ولابد من معالجته فورا لأنه اتجاه خطر جدا.. لا يوجد نقص فى الغذاء. يوجد نقص فى الأموال لدى الأسر لشراء الغذاء.. أحد مخاطر الانكماش الاقتصادى أن الغذاء فى المستقبل يمكن أن يكون اقل توافرا". من جهتها، قالت جين ويت مسئولة البرامج فى برنامج الأغذية العالمى أنه "بمرور الوقت ينتقل مزيد من المصريين الى صفوف الفقراء أكثر ممن يخرجون منها.. إذا لم يكن لدى الناس طعام كاف أو مال يكفى لشراء الطعام فيمكن أن يبدأوا فى تبنى إستراتيجيات تكيف مثل اقتراض الأموال.. تقليل استخدام مواد غذائية معينة واستهلاك غذاء أرخص.. وهذا بالنسبة لنا علامة على العسر أيضا". ونبهت ويت إلى أن بعض الأسر تعجز عن إبقاء أبنائها فى المدارس حيث تضطر لتشغيلهم للحصول على دخل إضافى فيما وصفته بأنه "إستراتيجية تكيف حادة"، فيما أشار بوردينيون إلى انه يمكن أن يكون هناك ما يصل الى 1.6 مليون طفل فى سوق العمل. وينفذ برنامج الأغذية العالمى برنامجا لمساعدتهم على العودة إلى المدرسة استفاد منه حوالى 16 ألف طفل على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. ولفت بوردينيون الى أن الإحصاءات الرسمية تكشف أن سوء التغذية لدى الأطفال المصريين كان 23% عام 2005 ويبلغ الآن 31% فى المتوسط وتصل النسبة فى صعيد مصر إلى 34%. وأضافت ويت أن التقزم لدى الأطفال المصريين ممن يقل عمرهم عن خمس سنوات زاد أيضا من 23% عام 2005 الى حوالى 31% عام 2011، أما "الهزال والأنيميا (فقر الدم) فهم مصدر قلق فى المنطقة بصورة عامة مثلما هو فى مصر"، مشيرة إلى أن نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال فى مصر زادت إلى المثلين تقريبا فى الفترة من 2005 إلى 2008، حيث ارتفعت من 26% إلى 48%. ويعتزم برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة إطلاق برنامجه القطرى الجديد فى مصر فى يوليو القادم لتقديم مساعدة مباشرة بدرجة أكبر لتلاميذ المدارس وعائلاتهم من خلال برامج مثل "الغذاء مقابل المدرسة" الذى يشجع على إبقاء الأطفال فى المدارس. وأفاد بوردينيون "يوجد 500 ألف مستفيد تقريبا حاليا من أطفال المدارس وأفراد أسرهم.. وفى البرنامج الجديد سنزيد ذلك الى 800 ألف". وعلى المستوى الوطنى، يساعد برنامج الأغذية العالمى الحكومة فى برامج لرفع محتوى الخبز المدعم وزيت الطعام من المعادن والفيتامينات، كما يساعد البرنامج أيضا فى تحسين أنظمة معلومات الأمن الغذائى من خلال بناء أنظمة للإنذار المبكر. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل