أنت أكيد في مصر المنهوبة والموروثة:

كشفت بعض المنظمات الحقوقية ارتفاع مؤشرات الفقر بين السكان في ظل تنامي النهج الاقتصادي الخاطئ للنظام الحاكم، والبون الشاسع في توزيع الثروات بين الأغنياء والفقراء، خصوصا بعد التردي الملموس للواقع الزراعي.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر لا زالت تعاني آفة الجوع بالرغم من وجود العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية فيها، مشيرا إلى أن ثلث أطفالها يعانون من سوء التغذية.
ويشير التقارير المتواردة إن الدولة المصرية على وشك الولوج في أكثر من أزمة سياسية واقتصادية في حال استمر التدهور الحاصل لسياسة البلاد العامة.
فيما تلحظ من خلال بعض التشكيلات السياسية اتساع رقعة المناوئين لسياسة النظام المصري، بعد شياع تسريبات عن نية الرئيس المصري حسني مبارك توريث الحكم لنجله.
من جهته اعترف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الأعلى للأجور، أن هناك 15 مليون مصري يعيشون ب3.5 جنيه يومياً.
وأضاف الدكتور عثمان فى تصريحات خاصة لبرنامج 48 ساعة على قناة المحور، أن هناك 3 ملايين مواطن مصري على الأقل يعيشون فى فقر مدقع أي خمس سكان مصر.
من جانبه، استنكر الكاتب الصحفى سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم، فى مداخلة هاتفية، تصريحات الوزير التى أكد فيها بأن الحد الأدنى لابد أن يكون 650 جنيهاً شهرياً أى بمعدل 21 جنيهاً يومياً وليس 3.5 جنيه كما صرح الوزير، مؤكداً أن الوضع الموجود قانونا يقر حد أدنى للأجور 35 جنيهاً شهرياً للمواطن، وهو الأمر الذى يتطلب تعديلاً تشريعياً عاجلاً.
وكان المسح الديمغرافي الصحي لعام 2008، الذي تم نشره في مارس الماضي، قد سجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في ظاهرة سوء التغذية الحاد الذي يتسبب في إصابة الأطفال دون سن الخامسة بالتقزم، مما سيرفع نسبة الأطفال الذين يعانون من ظاهرة التقزم إلى 29 في المائة مقارنة ب23 في المائة في عام 2000.
وقد اعتمد المسح على بيانات تم تجميعها خلال عامي 2007/2008 الذي شهد ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.2 في المائة، وهو ما يدل على أن عموم المصريين لم يستفيدوا من هذا النمو الكبير، ومن المتوقع ألا يتجاوز إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2008/2009 نسبة 4.7 في المائة.
وفي هذا السياق، أفادت هالة أبو خطوة، مسئولة الاتصال بمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) أنه "في ظل الأزمة الحالية والركود الاقتصادي وتزايد انتشار أنفلونزا الطيور والخنازير لا يتم التعامل مع مشكل التغذية بشكل ملائم"، حسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
سياسات نظيف أضرت بالفقراء
وفي هذا السياق، أشارت أبو خطوة من اليونيسيف، اعتمادا على الدراسة الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة عام 2007 تحت عنوان "تقييم تأثر سبل العيش في مصر"أن "إعدام الطيور أثر بشكل كبير في استهلاك الأسر للدواجن والبيض وتجلى الأثر السلبي الأكبر على الأطفال الصغار كما أدى الإعدام أيضا إلى تقليص موارد بعض الأسر التي كانت تعتمد في دخلها وضمان سبل عيشها على مبيعاتها من الطيور"
من جهته، عزا جيان بييترو بوردينيون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، تزايد نسبة سوء التغذية بين الأطفال إلى "سلسة الصدمات المتتالية التي أضرت بالفقراء، خصوصا الأشد فقرا منهم".
وقد بدأ هذا بانتشار أنفلونزا الطيور وما نتج عنها من إعدام للدواجن أدى إلى تقليص الاستهلاك اليومي من البروتين والأزمة المالية والغذائية التي تلت ذلك".
وأكد تقرير صادر في يوليو عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، جاء فيه أن 66 بالمائة من الثروة المنتَجَة في مصر مرتبطة بقطاع معين بحيث لا يستفيد منها سوى الأشخاص العاملين في هذا القطاع بشكل مباشر وليس الاقتصاد العام ككل.
كما أشارت أبو خطوة إلى أن "خطر الفقر الحاد ارتفع خلال الفترة بين 2005 و2008 بنسبة تقارب 20 في المائة، وتنتشر أعلى مستويات الفقر في صعيد مصر حيث يعيش 70 في المائة من الفقراء بمصر".
وأشارت إلى أن نسبة سكان الصعيد بشكل عام تصل إلى 17 في المائة من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 82 مليون نسمة.
من جهته، أشار بوردينيون من برنامج الأغذية العالمي إلى أن مصر لا تحظى بفرص الحصول على المساعدات الغذائية الدولية لأنها لا تأتي ضمن قائمة "الدول الأقل نموا"..!
ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن 23 في المائة من مجموع السكان بمصر يعيشون تحت خط الفقر، وقد تجلى ذلك بوضوح في ثورات الغذاء التي شهدتها البلاد عام 2008.
الفقر في مصر صناعة بشرية
وكان تقرير لمركز "الأرض" لحقوق الإنسان أكد أهمية تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي الغذائي مع ارتفاع أسعار الغذاء وتغير المناخ وما يترتب عليه من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وزيادة خطر نقص الغذاء بسبب إنتاج الطاقة الحيوية على حساب الغذاء.
وأشار التقرير إلى أنه يوجد 20.5 مليون فقير مصري ضمن فئة الفقر المدقع أقل من دولار في اليوم، و35.8 مليوناً يقل دخلهم اليومي عن دولارين، في حين يستحوذ 20% من سكان مصر على 43.6% من الدخل الوطني، بينما لا يحصل أفقر 20 % على أكثر من 8.6% من الدخل الوطني.
وذكر التقرير أن كثير من الدول النامية ومن بينها مصر تجاهلت الاستثمار في مجال الزراعة بسبب أسعار الغذاء العالمية المنخفضة خلال الأعوام ال25 الماضية، لكنه مع استمرار انخفاض خصوبة الأراضي والتغير المناخي وشح المياه اللازمة للزراعة، انخفضت منتجات المحاصيل الزراعية بشكل مستمر.
كما ارتفعت الواردات الزراعية في الدول النامية بسبب زيادة عدد سكانها والطلب المتزايد عليها، ما أدى إلى زيادة الواردات الزراعية وفقد السيادة الغذائية على نحو مستمر.
وحذر التقرير الذي يحمل عنوان "تداعيات الأزمة المالية العالمية على الغذاء في مصر" من أن الأزمة الغذائية في مصر قد تطورت تبعاً لمعدلات نمو الإنتاج والطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية.
وأصبح هناك شبه إجماع على أنها قد وصلت إلى حد حرج يتجلى في تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لإطعام المواطنين، وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي، وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد مركز "الأرض" لحقوق الإنسان على أن الفقر في مصر صناعة بشرية نجمت عن فشل سياسات التنمية التي كانت متبعة منذ منتصف القرن العشرين وأدت في النهاية إلى نتائج كارثية في مجال الفقر والإفقار.
آل مبارك يمارسون النصب العام
جدير بالذكر أن حركة "كفاية" بمصر أعلنت عزمها ملاحقة جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية والأمين المساعد للحزب الوطني وأمين لجنة السياسات قضائيًا عبر إقامة ثلاث دعاوى قضائية تتناول ثروته وانتحاله لصفات دستورية ليست له، علاوة على مسئوليته عن ملف الاقتصاد وإهدار المال العام وقرارات بيع المنشآت والشركات .
وقال الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام للحركة، أن الدعوى ستطالب جمال مبارك بتقديم إقرار ذمة مالية منشور في وسائل الإعلام قابل للطعن عليه، ويتضمن إجمالي ثروته ومصادرها وضرائبها، على أن يتاح لكل من يعرف شيئًا عن ثروته الطعن على الإقرار، في حال وجود أشياء لم يذكرها .
وقال قنديل: منطقنا في إقرار الذمة المالية، أن جمال مبارك يتحدث عن الشفافية، بينما يحيط الغموض بثروته الشخصية التي بدأت أثناء عمله كمدير لفرع بنك أوف أمريكا بلندن، حيث اشترى ديون الدولة المصرية وهي عملية أقرب إلى "النصب العام" حيث يقوم فيها المشتري بشراء الدين من الدائن بمقدار نصف الدين ويقوم بتحصيله من المدين كاملاً .
وأضاف: لا يمكن للدولة أن تبيع ديونها لهذا البنك، إلا إذا كان مسئولوها تورطوا في تسهيلات متصلة بكون جمال مبارك، وليس بوصفه مديرًا لفرع "بنك أوف أمريكا"، وقد اعترف الرئيس مبارك بهذه الواقعة في حوار أجراه معه مكرم محمد أحمد بجريدة المصور في 1994م، وقال فيه: ابني مش ها يشتغل في السياسية لأنه بيشتغل بالبيزنس، ويشتري الديون لصالح بنك أوف أمريكا".
وضرب المنسق العام لكفاية مثالاً بدين اشتراه جمال مبارك لصالح الصين من الدولة المصرية، موضحًا أن أصل الثروة التي أسس بها جمال مبارك شركة "ميد انفستمينت" برأس مال 100 مليون دولار وهو أصل مشكوك في أمره لأن فيه استغلال للسلطة ولدور عائلة الرئاسة .