برأت محكمة جنايات القاهرة، الأحد 7 أبريل، غيابياً، رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، من تهمة الإضرار بالمال العام بقطاع الطيران المدني وتربيح الغير بما يتعدى 23 مليون جنيه. كما برأت المحكمة حضورياً، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، توفيق محمد عاصي، ووزير الطيران المدني السابق، إبراهيم مناع، من نفس التهمة المنسوبة لشفيق. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر، السيد شحاتة، وممدوح عبدالرشيد. استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين ترأسها د.محمد سليم العوا، وطالبوا ببراءتهم مما نسب إليهم استناداً للدفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى بإحالة القضية للمحكمة من غير ذي صفة، وانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم الثاني لعدم صدور منه أي أفعال تشكل مخالفة جنائية، وانتفاء جريمتي الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه لعدم ثبوت وقوع الضرر، وحصول المنفعة بالنسبة للجريمة الأولى، وعدم انتزاع المال عنوة بدون حق أو تمكين جميعة مصر الجدية من تملكها. وأوضح المحامين، أن شهود الإثبات دافعوا عن المتهمين خلال التحقيقات، وأكدوا أنه لا يوجد جريمة قائمة، وأنها جريمة مستقبلية ممكن أن تقع أو لا بسبب افتتاح حديقة سوزان مبارك للأسرة أو من عدمه. كما دفع العوا، ببطلان استجواب قاضي التحقيق للمتهمين لتعيينه كمساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة، وأن إصدار قرار إحالة المتهمين للمحاكمة بعد توليه ذلك المنصب لاعتباره صادر من موظف عمومي. وأكد أن المحقق توهم بعض الوقائع في تلك القضية، وأن جمعية مصر الجديدة تعد من الجمعيات المركزية ذات النفع العام وأنها تندرج تحت النفع العام، والدليل على ذلك أن مكتبة الإسكندرية أحدى مشروعات الجمعية، وأن الجمعية تنفذ العديد من المشروعات الهامة لتنمية المجالات العلمية والثقافية والتعليمية والبيئية.