استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس – الأحد 7 أبريل- ثاني جلساتها لمحاكمة كل من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق "هارب" ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توفيق عاصي، ووزير الطيران المدني السابق المهندس إبراهيم مناع. ويواجه المتهمون، تهماً بالإضرار بالمال العام بقطاع الطيران المدني وتربيح الغير بلا وجه حق. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر السيد شحاته وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا بإثبات عدم حضور المتهم الأول وحضور المتهمان الثاني والثالث، واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين ترأسهم د. محمد سليم العوا الذي طالب ببراءتهما مما نسب إليهما، استنادا إلى الدفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى بإحالة القضية للمحكمة من غير ذي صفة وانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم الثاني لعدم صدور منه أي أفعال تشكل مخالفة جنائية، وانتفاء جريمتي الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدم ثبوت وقوع الضرر، وحصول المنفعة بالنسبة للجريمة الأولى، وعدم انتزاع المال عنوة بدون حق أو تمكين جمعية مصر الجديدة من تملكها. وأوضحوا أن شهود الإثبات دافعوا عن المتهمين خلال التحقيقات و أكدوا انه لا يوجد جريمة قائمة وأنها جريمة مستقبلية ممكن أن تقع أو لا، بسبب افتتاح حديقة سوزان مبارك للأسرة أو من عدمه. وتابع أن الحديقة تم إنشائها من أجل المنفعة العامة فقد أصدرت الدولة قرارها بضم الحديقة لملكيتها، وهو ما يدل على انتفاء القضية من أركان الجريمة المادية والمعنوية، كما أن قاضي التحقيق لم ينتدب إي لجنة فنية لدراسة وفحص الحديقة و قيمتها، باعتبارها إحدى المشروعات العالمية. وأشار إلى أن قاضي التحقيق كان هدفه الوحيد إحالة قيادات وزارة الطيران للمحاكمة فقط، في حين أن وزارة البترول ساهمت في إنشاء الحديقة وهيئات أخرى لم يحالوا للمحاكمة، وأن البلاغ المقدم في تلك القضية لم يتهم المتهم الثاني توفيق عاصي بارتكاب أي جريمة وأن تقرير الخبراء أشار إلى أن المسئولية تقع على جميع أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن المحقق أحال 3 منهم فقط للمحاكمة، وأن القضية تم إحالتها من قاضي التحقيق المنتدب وليس النائب العام أو المحامي العام مما يبطل معه صحة قرار الإحالة.
ترجع وقائع القضية عندما أمر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار هشام رءوف، بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيام شفيق بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله "الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران" بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية "زكريا عزمي" كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح بما يقرب من 24 مليون جنيه لتلك الجمعية. وأسند إلى المتهمين الثاني والثالث "عاصي ومناع" قيامهما بالإضرار عمدا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدما إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك وسهلوا استيلاء الجمعية على أموال للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بما يبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها .