فى قضية فساد الطيران المدنى ..دفاع عاصى : احالة المتهمين باطلة .. والمسئولية تقع على اعضاء مجلس الادارة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف , نظر ثانى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني .

حضر المتهمين المخلى سبيلهم فى الصباح الباكر وسط اصدقاءهم واقاربهم , كما احضر المتهمين طقم الحراسة الخاصة بهم وقام"البودى جاردات " واختفى المتهمون عن الانظار قبل بدء الجلسة وسمح رئيس المحكمة بادخال المصوررين لتصوير فعاليات الجلسة وهيئة المحكمة فقط دون تصوير المتهمين داخل القفص لكون المتهمين مازلوا فى خدمتهم ويمارسون عملهم حفاظا على سمعتهم قبل صدور حكم ضدههم , وتم ايداعهم قفص الاتهام مع تزامن صعود المحكمة على المنصة وتم وضع فريق من الامن المركزى حول قفص الاتهام وطاقم البودى جاردات حول قفص الاتهام حتى لا يتمكن احد من التقاط صور لهم .

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم .

واستمعت المحكمة الى مرافعة المتهم الثانى توفيق عاصى وبدء مرافعته بالدفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى لاحالتها للمحكمة من غير ذى صفة بالمخالفة 1 من قانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 3 بشان الشركات القابضة وطالب اعمال نص المادة 32
, وانتفاء المسئولية الجنائية لعدم صدور اى افعال من المتهم تمثل مخالفة جنائية وتمسك بانتفاء جريمتى الاضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدم ثبوت وقوع الضرر والمنفعة للجريمة الاولى او اخراج المال بلا حق او تمكين جمعية مصر الجديدة من تملكها
وبدء فى شرح دفوعه ودفاعه بقوله ان هذه القضية من القضايا الفريدة فالشاهد الاول يدافع عن المتهمين ،
عندما يقرر انه لا يوجد بالاوراق ما يشير من وجود اضرار بالمال العام او تسهيل الاستيلاء عليه وان الجريمة هى جريمة مستقبلية قد تقع او لا تقع وايضا يدافع عن المتهمين الخبراء حينما اكدوا بعدم وجود اضرار بالمال العام , ودافعت الدولة عن المتهمين قبل فجر التحقيقات حينما أصدرت رئاسة الوزراء قرارات الاعفاء الجمركية , وتؤكد الدولة وتنهى القضية حينما اصدرت قرارها بضم الحديقة الى الدولة كحديقة الاورمان وغيرها وبالتالى لا يوجد اضراربالمال العام لان المال الذى تم انفاقه على الحديقة استردته الدولة بضم الحديقة اليها , وبالتالى لم تعد هناك جريمة .

وتدافع الدولة عن المتهمين وكذالك الواقع الذى يثبت ان حديقة سوزان مبارك للاسرة هى مشروع حقيقى ولم يكلف المحقق خاطره بان يرسل خبير للتاكد من المعدات ووجود الحديقة من عدمه
واوضح ان الحديقة مشروع عملاق يخدم المجتمع فى كافة جوانبه وان هذا المشروع كان ومازال من المشاريع العالمية التى تضاهى كافة المشاريع العالمية .

واكد ان جميع الشهود والخبراء والدولة والواقع دافعوا عن المتهميين الا المحقق الذى اراد ان يصل الى نتيجة محددة دون التحقق منها وهى احالة المتهمين الى المحاكمة وخاصة وزارة الطيران وبخاصة وزير الطيران السابق رغم ان تلك الحديقة شارك فيها عديد من الهيئات والوزرات منها وزارة البترول بملايين الجنيهات ومع ذالك لم يستدعى المحقق اى منهم ولكن القضية خصت المتهمين رغم ان البلاغ لم يختصم المتهم الثانى , وكذالك تقرير الخبراء انتهت الى ان المسئولية تقع على عاتق كافة اعضاء مجلس الادارة الا ان المحقق احال الثلاثة متهمين فقط , وايضا وجه لجميع المتهمين فعل واحد .

واوضح بان القضية احيلت من قاضى التحقيق المنتدب ولم تحال من النائب العام او النائب العام المساعد مما يضحى بعدم صحة قرار الاحالة , وبالتالى يترتب على ذالك انعدام اتصال المحكمة بالقضية
واشار بان المتهم الثانى منذ توليه مجلس الادارة لم يصدر قرارا منفردا بل كان منفذا لقرارات مجلس الادارة , علاوة على انه ثابت من الميزانيات وكشوف الجهاز المركزى للمحاسبات ان المبلغ الذى خرج من بند الدعايا والاعلان هو مبلغ ضئيل من الموازنة وبذالك يكون لا يوجد تجاوز من قبل المتهم وينفى وقوع الاضرار , وبدء فى سرد ما جاء بقائمة ادلة الثبوت وطالب ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة اليه ورفع الظلم الذى وقع عليه وعلى باقى المتهميين رغم عدم تقديم متهمين اخرين فى الدعوى .

كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد احال كل من الفريق أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم احمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين, حيث قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما(الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا إستيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
يشار أن القضية كانت قد أحيلت سابقا لإحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وتداولت القضية بعدة جلسات، قبل أن تعلن المحكمة التنحي وعدم استكمال المحاكمة استشعارا منها للحرج.