"بودى جاردات" لمنع التصوير فى محاكمة شفيق ومناع بتهم إهدار المال العام.. وتأجيل الجلسة ل7 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني، لجلسة 7 أبريل المقبل لحضور المحامى الأصيل والمرافعة .
حضر المتهمون فى الصباح الباكر وجلسوا فى الجانب الأيمن من قاعة المحاكمة، واحتلوا المقاعد الأمامية، حيث جلسوا وسط أصدقائهم وأقاربهم.
كما حضر طاقم حراسة خاصة "بودى جاردات" لمنع المصورين من دخول قاعة المحاكمة، لكن رئيس المحكمة سمح بإدخال المصورين لتصوير فعاليات الجلسة وهيئة المحكمة فقط دون تصوير المتهمين داخل القفص لكون المتهمين مازالوا فى خدمتهم ويمارسون عملهم حفاظا على سمعتهم قبل صدور حكم ضدههم.
وحدثت مشاداة كلامية بين الصحفيين والأمن وأهالى المتهمين بسبب منع دخول المصورين رغم تصريح المحكمة لهم بالدخول، ومع اعتلاء المحكمة المنصة تم إدخال المتهمين قفص الاتهام، وبالفعل سمح للمصورين بالدخول ولكن تم وضع فرقة من الأمن المركزى و"بودى جاردات" أمام قفص الاتهام حتى استحالت رؤية القفص ذاته.
ومع حالة الهرج والمرج التى انتشرت داخل قاعة المحاكمة، قررت المحكمة نظر القضايا الجنائية العادية، وتأجيل قضية شفيق ومناع إلى نهاية الجلسة.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ولم تستغرق سوى ربع ساعة أثبتت خلالها المحكمة حضور المتهمين، ثم استمعت إلى دفاع المتهم الأول الذى أكد استعداده للمرافعة لولا أن رئيس هيئة الدفاع الدكتور محمد سليم العوا مسافر خارج البلاد، وطلب التأجيل للدور المقبل لاستكمال هيئة الدفاع عن المتهمين.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثانى الذى أكد استعداده للمرافعة وتنازله عن طلبه الخاص بسماع شهود الإثبات، لكنه طلب التأجيل لحين اكتمال هيئة الدفاع، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كان المستشار هشام رءوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال كلا من الفريق أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني سابقا، بصفتهم موظفين عموميين، حيث قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
يذكر أن القضية كانت أحيلت سابقا لإحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وتداولت القضية بعدة جلسات، قبل أن تعلن المحكمة التنحي وعدم استكمال المحاكمة استشعارا منها للحرج.