تأجيل جلسة محاكمة شفيق ومناع بتهم الفساد في الطيران المدني لجلسة 7 ابريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني لجلسة 7 ابريل المقبل لحضور المحامى الاصيل والمرافعة .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته.
حضر المتهمين فى الصباح الباكر وجلسوا فى الجانب الايمن من قاعة المحاكمة واحتلوا المقاعد الامامية حيث جلسوا وسط اصدقاءهم واقاربهم , كما احضر المتهمين طقم الحراسة الخاصة بهم وقام "البودى جاردات "بمنع المصوريين من دخول قاعة المحاكمة لمنعهم من تصوير المتهمين , وسمح رئيس المحكمة بادخال المصوررين لتصوير فعاليات الجلسة وهيئة المحكمة فقط دون تصوير المتهمين داخل القفص لكون المتهمين مازلوا فى خدمتهم ويمارسون عملهم حفاظا على سمعتهم قبل صدور حكم ضدههم.
وحدثت مشاداة كلامية بين الصحفيين والامن واهالى المتهمين بسبب منع دخول المصوررين رغم تصريح المحكمة لهم بالدخول , ومع تزامن خروج المحكمة على المنصة تم ادخال المتهمين قفص الاتهام , وبالفعل سمح للمصوريين بالدخول ولكن تم وضع فرقة من الامن المركزى والبودى جاردات امام قفص الاتهام حتى انه اصبح لا يمكن لاحد ان يرى حتى الاسلاك الحديدية الخاصة بالقفص
وازاء حالة الهرج والمرج التى انتشرت داخل قاعة المحاكمة قررت المحكمة نظر القضايا الجنائية العادية، وتاجيل قضية شفيق ومناع الى نهاية الجلسة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ولم تستغرق سوى ربع ساعة اثبتت خلالها المحكمة حضور المتهمين , ثم استمعت المحكمة الى دفاع المتهم الاول الذى اكد على استعداده للمرافعة لولا ان رئيس هيئة الدفاع الدكتور محمد سليم العوا مسافر خارج البلاد وطلب التاجيل للدور المقبل لاستكمال هيئة الدفاع عن المتهمين.
كما استمعت المحكمة الى دفاع المتهم الثانى الذى اكد على استعداده للمرافعة واكد على تنازله عن طلبه الخاص بسماع شهود الاثبات لكنه طلب التاجيل لحين اكتمال هيئة الدفاع , ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة .
كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد احال كل من الفريق أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم احمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين, حيث قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.