بدء أولى جلسات محاكمة شفيق ومناع بتهم ارتكاب وقائع فساد في قطاع الطيران

بدأت من قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته
حضر المتهمين فى الصباح الباكر وجلسوا فى الجانب الايمن من قاعة المحاكمة واحتلوا المقاعد الامامية حيث جلسوا وسط اصدقاءهم واقاربهم , كما احضر المتهمين طقم الحراسة الخاصة بهم وقام "البودى جاردات "بمنع المصوريين من دخول قاعة المحاكمة لمنعهم من تصوير المتهمين , وسمح رئيس المحكمة بادخال المصوررين لتصوير فعاليات الجلسة وهيئة المحكمة فقط دون تصوير المتهمين داخل القفص لكون المتهمين مازلوا فى خدمتهم ويمارسون عملهم حفاظا على سمعتهم قبل صدور حكم ضدههم
وحدثت مشاداة كلامية بين الصحفيين والامن واهالى المتهمين بسبب منع دخول المصوررين رغم تصريح المحكمة لهم بالدخول , ومع تزامن خروج المحكمة على المنصة تم ادخال المتهمين قفص الاتهام , وبالفعل سمح للمصوريين بالدخول ولكن تم وضع فرقة من الامن المركزى والبودى جاردات امام قفص الاتهام حتى انه اصبح لا يمكن لاحد ان يرى حتى الاسلاك الحديدية الخاصة بالقفص
وازاء حالة الهرج والمرج التى انتشرت داخل قاعة المحاكمة قررت المحكمة نظر القضايا الجنائية العادية، وتاجيل قضية شفيق ومناع الى نهاية الجلسة.
كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد احال كل من الفريق أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم احمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين, حيث قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما(الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا إستيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
يشار أن القضية كانت قد أحيلت سابقا لإحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وتداولت القضية بعدة جلسات، قبل أن تعلن المحكمة التنحي وعدم استكمال المحاكمة استشعارا منها للحرج.