قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني لجلسة 7 ابريل المقبل لحضور المحامى الاصيل . عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته. حضر المتهمين فى الصباح الباكر، وجلسوا فى الجانب الأيمن من قاعة المحاكمة، واحتلوا المقاعد الأمامية، حيث جلسوا وسط أصدقاءهم وأقاربهم, كما أحضر المتهمين طقم الحراسة الخاصة بهم وقام «البودى جاردات» بمنع المصوريين من دخول قاعة المحاكمة لمنعهم من تصوير المتهمين, وسمح رئيس المحكمة بادخال المصوررين، لتصوير فعاليات الجلسة وهيئة المحكمة فقط دون تصوير المتهمين داخل القفص، لكون المتهمين مازلوا فى خدمتهم ويمارسون عملهم، حفاظا على سمعتهم قبل صدور حكم ضدهم. وحدثت مشاداة كلامية بين الصحفيين والأمن وأهالى المتهمين، بسبب منع دخول المصوررين رغم تصريح المحكمة لهم بالدخول, ومع تزامن خروج المحكمة على المنصة تم ادخال المتهمين قفص الاتهام, وبالفعل سمح للمصوريين بالدخول ولكن تم وضع فرقة من الامن المركزى والبودى جاردات أمام قفص الاتهام حتى انه أصبح لا يمكن لأحد أن يرى حتى الأسلاك الحديدية الخاصة بالقفص. وإزاء حالة الهرج والمرج التى انتشرت داخل قاعة المحاكمة قررت المحكمة نظر القضايا الجنائية العادية، وتأجيل قضية شفيق ومناع إلى نهاية الجلسة. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر، ولم تستغرق سوى ربع ساعة اثبتت خلالها المحكمة حضور المتهمين, ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول الذى أكد على استعداده للمرافعة لولا ان رئيس هيئة الدفاع الدكتور محمد سليم العوا مسافر خارج البلاد وطلب التأجيل للدور المقبل، لاستكمال هيئة الدفاع عن المتهمين. كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثانى، الذى أكد على استعداده للمرافعة واكد على تنازله عن طلبه الخاص بسماع شهود الاثبات لكنه طلب التأجيل لحين اكتمال هيئة الدفاع, ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة . كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد احال كل من الفريق أحمد شفيق «هارب» وتوفيق محمد محمود عاصي «رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران» وإبراهيم احمد إسماعيل مناع «وزير الطيران المدني سابقا»، بصفتهم موظفين عموميين, حيث قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله «الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران»، بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث «عاصي ومناع» أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما «الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران»، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك. ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا إستيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها، والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. يشار أن القضية كانت قد أحيلت سابقا لإحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وتداولت القضية بعدة جلسات، قبل أن تعلن المحكمة التنحي وعدم استكمال المحاكمة استشعارا منها للحرج.