جنايات القاهرة.. تقرر تأجيل محاكمة سليمان وراسخ في قضية شركة "سوديك"

قررت محكمة جنايات القاهرة؛ تأجيل قضية اتهام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وآخرين بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، إلى جلسة الأحد لاستكمال سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
وتضم القضية أيضا رجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك, وفؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم - نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين وعزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا, وذلك لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير, وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين.
ويحاكم سليمان في قضية ثانية عن اتهامات مشابهة تتعلق بحصول أسرته على قطع أراضي في مناطق متميزة من المدن الجديدة دون وجه حق وبأسعار زهيدة, بالإضافة إلى تربيحه لرجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحازق.
بدأت المحكمة اليوم في الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الأول والذي دفع بانقضاء الدعوى لسابقة صدور أمر من النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى في شأن الاتهامات الموجهة إلى موكله, ودفع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة التربح بركنيها المادي و المعنوي, المنصوص عليها في المادة 115 من قانون عقوبات بشأن امتناع سليمان عن فسخ التعاقد مع شركة "سوديك".
ودفع محامو إبراهيم سليمان أيضا بانتفاء جريمة التربح بشأن واقعة التصرف في مساحه مليون متر مربع من الأرض المخصصة للشركة, وقالوا بانعدام المسئولية الجنائية عن سليمان بركنيها المادي والمعنوي في شأن قيامه بإعفاء شركة "سوديك" من سداد رسوم التنمية الشاملة على النحو الوارد بأمر الإحالة, وأكدوا بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
وأكد الدفاع عن إبراهيم سليمان أن الأخير ليس طرفا في أية تعاقدات تجري في شان تخصيص أراضي الدولة, وأن هذا الأمر لا يدخل ضمن اختصاص عمله, مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تسند لسليمان ارتكابه ركنا من أركان جريمة التربح أو بمثابة فاعل أصلي في الجريمة.
وأضاف الدفاع أن كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية في شأن تخصيص الأرض لشركة سوديك جاءت متفقة وصحيح حكم القانون وحالة الركود الاقتصادي في هذا الوقت على نحو تنتفي معه المسئولية عن إبراهيم سليمان. مشيرا إلى صدور فتوى قانونية من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة مفادها أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم..