في موسم الحصاد ..البوتاجاز يهدأ والسولار يشتعل

متابعة: خالد النجار - إبراهيم عامر
تواصلت أزمة السولار ودخل موسم الحصاد دون توافر الكميات اللازمة وأشتكى المزارعين من تعرض محصول القمح لخسائر كبيرة في حال عدم توفر السولار بشكل عاجل.
ورغم وعود وزارتي البترول والتموين بحل أزمة السولار إلا أنها مستمرة وتزايدت الطوابير أمام المحطات بحثا عن السولار بالقاهرة والمحافظات . وتصاعدت الأزمة في الوجه البحري والصعيد نتيجة تكدس الفلاحين بحثا عن السولار لتشغيل ماكينات حصاد القمح .
وشهدت القاهرة الكبرى تشابكا بين السائقين وأصحاب المحطات نتيجة غلق المحطات والامتناع عن البيع.
وقد قرر عدد كبير من أصحاب المحطات عدم استلام حصصهم نتيجة للغياب الأمني .
وأكدت وزارة التموين وجود مفتشين للمراقبة ومراجعة الحصص وتحرير مخالفات للممتنعين عن البيع فيما قررت هيئة البترول ترحيل حصص المحطات المخالفة للمحطات القريبة.
وشهدت محافظات المنيا وأسيوط نقصا كبيرا في السولار انضم إليها محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر وفي الدقهلية والشرقية والغربية ارتفع الطلب علي السولار نتيجة حاجة إقبال الفلاحين فيما أكد عدد من الموزعين نقص الحصص الموردة لهم لتصل الى 30?.
وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول تخصيص عدد من المحطات لمد المزارعين بالسولار وتسهيل حصولهم على الكميات المطلوبة لحصاد القمح وري الزراعات ،مؤكدا طرح كميات إضافية من السولار تصل إلى 40 ألف طن يوميا.
وأكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول وجود انفراجة نسبية مشيرا إلى ضخ كميات إضافية من السولار خلال اليومين الماضيين تصل إلى 39 ألف طن لمواكبة الاستهلاك المتزايد وطالب المواطنين بعدم تخزين السولار مطمئننا المزارعين بضخ كميات خلال اليومين المقبلين تصل إلى 40 ألف طن يوميا.
وقال نظيم إن هناك فرقا للمتابعة والمراقبة ومراجعة كشوف التوريد بالتعاون مع وزارة التموين وتتم متابعة دورية علي المعامل والمستودعات والمحطات.
ومن جهة أخرى أكد محمود عبد العزيز مدير تموين القاهرة أنه يتم مراجعة الكميات من خلال متابعة الكشوف والكميات الموردة للمحطات و مراقبة المحطات الإستراتيجية الخاصة بتوريد المواد البترولية لمحطات الوقود، وذلك من خلال تكليف مفتشي قطاع الرقابة والتوزيع بالتواجد داخل محطات تعبئة السولار والبنزين للتأكد من ضخها بالكميات المطلوبة في الأسواق، وكذلك ضخ كميات إضافية في المناطق التي تعانى من نقص السولار والبنزين.
فيما أكد محمد أنور مدير تموين الجيزة أنه تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن ضخ كميات إضافية من المواد البترولية خاصة السولار والبنزين في مختلف المحافظات للقضاء على الأزمة و تشكيل مجموعات عمل إضافية للتعاون مع مباحث التموين لمراقبة محطات التعبئة وكذلك محطات الوقود للتأكد من عدم التهريب في السوق السوداء ومنع البيع في جراكن .
على الجانب الأخر شهدت مستودعات البوتاجاز هدوءا وانتظمت معامل التعبئة وعملية التوزيع وأكد د. محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز استقرار معامل تعبئة الأسطوانات بمعظم مناطق الجمهورية وانتظام المستودعات مشيرا إلى أن التقنين واجب و ضروري لحماية المستهلك وضمان وصول الأسطوانات له مباشرة بالسعر المدعوم بعيدا عن أيدي الوسطاء وأن تفعيل تلك المنظومة سيحمى كرامة المواطن وسيتم السيطرة أكثر من خلال تطبيق الكوبونات بعد أسبوعين .وقال أن أصحاب المستودعات غير محقين في اعتراضهم وتم رفع العمولة لتصبح 2 جنيه بخلاف 2 جنية للتوصيل مشيرا إلى أن تحرير سعر البوتاجاز كليا سيوفر حوالي 15 مليار جنية .
وقال سعد الدين أن أصحاب المستودعات هم الخاسرون من رفضهم استلام الحصص المقررة لهم وأن هناك مئات من الطلبات لإقامة مستودعات سيتم الاستجابة لها بديلا للمستودعات التي تغلق أبوابها ، مضيفا أن هامش الربح كان قد تم الاتفاق عليه مع الحكومة والمستودعات ومصانع التعبئة.
ومن جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول انتظام أغلب المستودعات في تسلم حصصها وامتناع عدد محدود فقط عن تسلم الأسطوانات. مؤكدا أن تداول اسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية طبيعي ولا يوجد أي مشاكل.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 3200 مستودع للبوتاجاز تنتشر في كافة محافظات الجمهورية ومن يمتنع منها عن تسليم وتوزيع الأسطوانات سيتم تعويضه من خلال سيارات شركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول لسد احتياجات المواطنين ونشرها في الميادين الرئيسية بالمراكز والشوارع الرئيسية بالقرى حيث تغطى 19 محافظة . مضيفا أن غرفة عمليات هيئة البترول تعمل على مدار الساعة لرصد الشكاوى من نقص الأسطوانات ومتابعتها عن طريق المحافظين لمدهم بالكميات المطلوبة .
وتقوم هيئة البترول بطرح مليون اسطوانة يوميا 80% مخصص للاستخدام المنزلي و20% للاستهلاك التجاري .
وأكد عدم التراجع عن قرار زيادة السعر لأنه يستهدف المصلحة العامة ويقضى على سماسرة السوق السوداء ، مشيرا إلى وجود رقابة من وزارة البترول و مباحث التموين على كافة المستودعات وسيارات نقل الأسطوانات للتأكد من بيع الأسطوانة بالسعر المعلن والتأكد من بيعها للمستهلكين الحقيقيين.