"مالية الشورى" تناقش تعديلات قانون الضرائب في جلسة مغلقة

أحمد عبدالحميد وبهاء الدين محمد وأحمد خليل

في جلسة مغلقة بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الأحد 31 مارس، مناقشة الإصلاحات الضريبة وقرارات زيادة ضريبة المبيعات التي أصدرها رئيس الجمهورية.
حضر الجلسة المرسى حجازي وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، ورفضت اللجنة حضور الصحفيين للاجتماع.
من جانبه أكد د.المرسي حجازي وزير المالية في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة ستناقش قانون الضرائب وأنه لا علاقة لمناقشة القانون وزيارة وفد صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن ما سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة في لجنة الشئون المالية هو برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ويتم عمل هذا من أجل مصر ولا يهمنا إذا توافق ذلك مع صندوق النقد أم لم تتوافق.
وأضاف الوزير أنه سيتم مناقشة ضريبة المبيعات رافضا تسمية تعديلات الضرائب بأنها زيادة في الضرائب أو رفع أسعار بعض لسلع واعتبرها أيضا إصلاحات وتعديلات ومنها تخفيض لبعض الضرائب ورفع لحد الإعفاء.
وأكد حجازي أن الأشياء ذات البعد الاجتماعي والسلع الأساسية لن يتم الاقتراب منها وأنه لا علاقة لزيادة أي ضرائب بمطالب صندوق النقد الدولي.
ورفض رئيس اللجنة محمد الفقي محاولات الصحفيين بإقناعه بالسماح لهم بحضور الاجتماع لأهمية الموضوع للرأي العام ولكنه أصر على الرفض.

وعقب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، عصام العريان على غلق الاجتماع قائلا: "الأصل في عمل الجلسات هو العلنية أما اللجان النوعية بالمجلس، فالأصل فيها السرية، خاصة في ظل مناقشة اللجنة لقانون يمس الاقتصاد الوطني".
وأضاف العريان: "من حق رئيس اللجنة، إغلاقها، لأن نشر المناقشات الأولية لقانون الضرائب الجديد، من شأنه إثارة الرأي العام في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا".