"تنمية الشورى" تناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية 7 مارس

تعقد لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة د.عبد العظيم محمود – الخميس 7 مارس- اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية.
وقال رئيس اللجنة عبد العظيم محمود -في تصريح صحفي- أن اللجنة تقدمت بمشروع لقانون الجمعيات الأهلية، يراعي كافة الأمور والسلبيات في القانون الحالي ويتفق مع المادة 51 من الدستور التي تنص على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي .
وأضاف عبد العظيم محمود، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون خاص بالجمعيات وتم مناقشته الأسبوع الماضي بحضور مستشار وزيرة الشئون الاجتماعية المستشار محمد الدمرداش، قائلاً : "أن هذا دفع اللجنة أيضاً إلى تقديم رؤيتها بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية".
وشدد على ضرورة إصدار القانون في أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بعد حوار مجتمعي والاستماع إلى أصحاب الشأن والقانونيين والحقوقيين والعاملين في مجال الجمعيات الأهلية .