مسئول حكومي أمام لجنة برلمانية بالشوري

قانون الجمعيات الأهلية يحظر تلقي الأموال من الخارج والتشكيلات العسكرية وتهديد الوحدة الوطنية
أكد المستشار محمد الدمرداش مستشار وزير الشئون الاجتماعية أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يراعي فيه كل الأمور والسلبيات في القانون الحالي‏,‏ ويتفق مع المادة‏51‏ من الدستور التي تنص علي حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار‏,‏ ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي‏.‏ وأضاف إن من بين أهداف مشروع القانون تخفيف القيود علي عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها وتحجيم دور الأمن‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية إن القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية مشوه وغير صالح في ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وهو ما دفعنا لمناقشة مشورع القانون الجديد‏.‏
جاء ذلك‏..‏ خلال اجتماع لجنة تنمية القوي البشرية لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية‏,‏ وأضاف الدمرداش أنه قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم الاستماع إلي كل الآراء والمقترحات من الحقوقيين والعاملين في مجال الجمعيات الأهلية‏,‏ وقال إن مشروع القانون يتضمن أمورا من أهمها حظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكري أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو العودة إلي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة‏,‏ كما يتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أنه لا يعد نشاطا محظورا الأنشطة الممولة محليا التي تهدف إلي التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعي وحقوق الإنسان التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها‏,‏ كما تضمن مشروع القانون أن الجمعيات الأهلية الحق في تلقي الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمي للجمعيات‏.‏
ويتضمن مشروع القانون أنه لا يجوز لأي جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من أي جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية‏..‏ وهي لجنة تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء‏.‏

رابط دائم :