فاروق يدعو مرسى للرحيل قبل أن يجبر عليه

أكد د.عمار على حسن أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة، السبت 2 مارس، أن مصر لا يمكن أن تتأخون وعلى الإخوان المسلمين أن يعرفوا قيمتهم جيدا ويجب عليهم أن يتمصروا.
وأشار عمار إلى أن من يريد أن يعيد المصريين إلى الوراء سيفشل فشلا ذريعا وعلى السلطة السياسية أن تكيف نفسها مع الوضع الجديد وألا تطلب من الشعب أن يتكيف معها لأن الثقافة السياسية للشعب تغيرت بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال الصالون الثقافى ل د.عبد الوهاب المسيرى الذى عقد مساء السبت 2 مارس بمكتبة دمنهور العامة وحضره د.عمار على حسن والخبير الاقتصادى د.عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية وأداره د.محمود حمزة المدرس بأداب دمنهور.
وحول الانقسام السياسى الذى تشهدة مصر الآن قال حسن، إن التيار الرئيسى فى مصر دائما وهم الآغلبية الصامتة لديهم القدرة على تجاوز الانقسامات مؤكدا على أن مصر لن تشهد حربا أهلية كما يقولون كما ان البعض يتوهم وجود أنفصال بين السياسة والاقتصاد مشيرا إلى أن الاستقرار الحقيقى تضمنه القرارات الرشيدة من الرئيس ووضوح الرؤية.
واختتم حسن حديثة مطالبا المصريين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية إذا استمرت هذه الحالة من التخبط وعدم الاستقرار حيث لا يوجد مشروع ولا رؤية ولا كفاءة ولا خبرة لدى السلطة السياسية والحكومة والأدهى من ذلك أنهم لا يعترفون بغياب كل هذا ، مؤكدا أنه سوف يطمئن عندما تعترف السلطة بوجود هذا الخطأ.
وأكد د.عبد الخالق فاروق أن رئيس الوزراء والوزراء ليس لديهم دور فى الحركة الوطنية وليس لديهم رؤية ولا يعرفهم الشعب ولذلك لن يثق الشعب بهم وما يقدم للرئيس مرسى من تقارير غير صحيحة فرجال أعمال الإخوان يسيطرون الآن على القرار السياسى مما يكرر تجربة أحمد عز ورجال الأعمال فى نظام مبارك مؤكدا اننا أمام رئيس جمهورية لا يعى ما وصل إليه حال البلد وقلة الخبرة لدى الاخوان وراء التخبط الذى تعيش فيه مصر الآ.
وأكد فاروق أن الكلام حول عدم وجود بديل اقتصادى لدى قوى المعارضة كلام غير صحيح حيث أن هناك العديد من البرامج والرؤى لدى جميع الاحزاب ولكن الاخوان يبنون على الرمال ولن تستمر سياستهم طويلا لذلك أطالب الرئيس مرسى أن يذهب الآن بعيدا قبل أن يجبر على الابتعاد حيث أن تكوينه الاخوانى وعناده سيجبره على ذلك.
وأضاف فاروق بأنه لو أستمرت هذه السياسة وهذا التخبط لمدة 6 أشهر فنحن على أبواب كارثة اقتصادية ولابد من إحداث درجة عالية من التوافق السياسى.
وحول الصكوك الإسلامية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى أكد الخبير الاقتصادى أن الصكوك هى عودة للخصخصة مرة أخرى محذرا من أن الضمانة الوحيدة للمستثمرين هى أصول الدولة التى يملكها الشعب خاصة فى ظل اقتصاد سىء.
وأكد أن هناك حل للمأزق الاقتصادى التى تمر بة مصر والذى يسبب عجزا فى الميزان التجارى من 24 إلى 25 مليار جنيه سنويا يقابلها تأكل فى الاحتياط النقدى قيمتة تجاوز ال 200 مليار جنيه مشيرا إلى أنه لابد من العمل من خلال 3 سياسات خلال 3 سنوات لاصلاح الاقتصاد من أهمها تعظيم حصيلة الايرادات للحكومة وتخفيض الهدر والفاقد فى الموارد واعادة الانسجام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية فليست العبرة أن نغير وزير.
وطالب باعادة النظر فى كل عقود تصدير الغاز الطبيعى والنفط الخام المصرى وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وخاصة بندى الاحتياجات العامة أو ما كان يسمى بند الاعتماد الاجمالى وضم فائض الحسابات والصناديق الخاصة التى يزيد عددها على 10 آلاف صندوق إلى حسابات الخزانة العامة وحظر الانفاق منها إلا بعد موافقة مراقب حسابات وزارة المالية ومفتش الجهاز المركزى.
وأكد أن هذا الاجراء سوف يوفر 100 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى كبير ولديه موارد كبرى ولكنه يحتاج إلى رؤية استراتيجية صحيحة تمكنا من الوصول للاقتصاد التركى خلال 5 سنوات.
وفى نهاية حديثة طالب د.عبد الخالق فاروق القوى السياسية بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية حتى يمكن إسقاط الاخوان وطالب رئيس الوزراء بالاختفاء فورا من المشهد السياسى.