قبل ساعات من إعلان التغيير الوزاري

تحذير من أخونة الوزارات والانفراد بالسلطة

أكد خبراء السياسة والاقتصاد وحقوق الانسان أن أداء حكومة الدكتور «قنديل» التى تستعد لتغيير وزارى مرتقب اعلانه بعد ساعات فشلت فى ابسط المشاكل المرتبطة بالمواطنين خلال الخمسة شهور التى تولت فيها الحقائب الوزارية وأنه لا يوجد لها تواجد على الساحة السياسية ولاترقى أن تمثل حكومة ثورة،
وأن رئيس الوزراء نفسه الذى ابقى عليه الرئيس مرسى دون مبرر وكلفه باختيار وزراء جدد اصحاب كفاءات اثبت فشله فى توليه منصب رئيس الوزراء واكتفى بتنفيذ اجندة خاصة بجماعة الاخوان المسلمين ليس لها علاقة بالمرحلة الراهنة ومصر الجديدة مؤكدين انها بعيدة عن طموحات الشعب المصرى وفشلت فى أداء الملفات التى ارتكز الرئيس مرسى عليها فى خطة المائة يوم الاولى ولا الثانية وهى الأمن والوقود والخبز والطاقة، بل تدهور الوضع الاقتصادى المرتبط بانهيار الوضع السياسي الراهن، محذرين من محاولات اخونة الوزارات عبر تعيين قيادات بجماعة الاخوان المسلمين واعضاء بالحرية والعدالة فى مناصب قيادية.
ووصف الخبراء اقتصاد مصر بالمتخلف وقيامه على ثقافة الاستبداد وعدم وجود رؤية واضحة له وأن حكومة قنديل اتبعت نفس سياسات حكومة نظيف فى تصدير الازمات للفقراء وهو ما كشفه تقرير صادر عن مؤسسة عالم واحد للتنمية شارك فيه عدد من خبراء الاقتصاد وحقوق الإنسان بعنوان: «قراءة فى تقييم أداء وسياسات حكومة الدكتور هشام قنديل «وآراء خبراء السياسة ونشطاء فى هذا التحقيق».
قال جمال عيد الناشط الحقوقى ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن الوضع الحالي لحكومة الدكتور هشام قنديل وتقييمها على مدار خمسة شهور ماضية أثار عدة محاور وتساؤلات والتغيير الوزاري المرتقب سيكون تغييراً وزارياً جزئياً وشكلياً. مضيفا بأنه بعد خروج الدستور بهذه الطريقة وتسببه حالة من الانشقاق أكثر مما تسبب في حالة من التوافق خاصة بعد أن جاءت إجراءاته بعد إعلان دستوري مطعون في شرعيته وأنه لم نجد لحكومة الدكتور هشام قنديل أي تواجد على الساحة السياسية خلال هذه الفترة, ومن هذا المنطلق طرح عيد التساؤل نحو أداء حكومة الدكتور هشام قنديل, هل كانت تمثل حكومة الثورة التي انتظرها المصريون أم أنها كانت بعيدة عن طموحات الناس, وهل كانت تحتاج لفرصة لتقييم أدائها أم أنها من اللحظة الأولى كانت خائبة الأمل.
وأضاف: «إننا لا نشكك في أحقية الرئيس في إختيار الحكومة ولكن يحق لنا أن ننتقد ونقيم الوضع الحالي لحكومة قنديل خاصة مع وجود ملفات مهمة لم يحدث بها تطور كبير في الفترة الماضية وهي الخمسة ملفات التي ارتكز عليها الرئيس في خطته للمائة يوم الأولى هذه الملفات (الأمن, الوقود, الخبز, المرور, النظافة).
وقال «عيد» إن هذه الملفات منذ فترة حكم الرئيس المخلوع وقبلها كانت دائماً يسيطر عليها الحكم العسكري والذي كان مسيطراً منذ ثورة 1952 ، فمصر من ذلك الوقت وهي تُحكم بتفكير ونظام عسكري ومع أول حكم مدني وجدنا هذه الملفات لم يحدث بها أي تقدم ملحوظ، بل بالعكس تراجع الكثير منها للوراء. مضيفا: إلى أي مدى ستنجح حكومة قنديل في إدارة هذه الملفات أم أنها ستبدأ الموقف من الصفر؟!.
وأوضح طه عبد العليم خبير الاقتصاد السياسي والمستشار بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه سيتناول تقييم وضع حكومة الدكتور هشام قنديل بالتركيز على البعد الاقتصادي بمنهج الاقتصاد السياسي مستنداً في ذلك إلي أن المشكلة الاقتصادية ابعادها ليست اقتصادية فقط وإنما هناك دائماً علاقة تأثير متبادل بين الوضع الاقتصادي الراهن والحالة السياسية التي تعيشها البلاد, فلا يكون العرض مجرد عرض مؤشرات الوضع الحالي ولكن علينا أن نعرف أسبابها وما الرؤية الإستراتيجية الشاملة لنتجاوز هذه الأوضاع.
استطرد عبد العليم تقييمه للوضع الراهن ولكن من خلال ربطه بما تركه النظام السابق حيث ذكر أن النظام السابق ترك لنا إرثاً اقتصادياً ثقيلاً ولكنه أيضاً متخلف و تابع لا يحقق الاكتفاء الذاتي ولا عدالة توزيع الدخل على الأفراد وذلك بالمقارنة بين ما حققته ثورة يوليو 1952 فبعد ثمانية أشهر منها بدأت بتحقيق الإصلاح الزراعي, أما الآن نجد مصر في مؤخرة الصناعات التمويلية والناتج المحلي وغير ذلك من مؤشرات مؤكداً أن توصيف اقتصاد مصر بين دول العالم أنه اقتصاد متخلف و تابع يقوم على ثقافة الاستبداد وعدم وجود رؤية واضحة لما يمكن أن يكون عليه الاقتصاد في المستقبل.
من ناحية أخرى ذكر عبد العليم أن من اهم أسباب تراجع الاقتصاد المصري هو تجاهل سياسة الدولة لتحسين مجالات الصناعة والزراعة معللاً ذلك بأنه لايمكن أن يحدث تطور اقتصادي بدولة يصل فيها مستوي الفقراء إلي ما يقرب من 42% مشيراً إلي أن هذه إحصاءات جهاز التعبئة العامة والإحصاء وكذلك نسبة البطالة تصل إلى 30% فمن البديهي أن مثل هذه النسب تؤدي إلى تفجر مشكلات كبيرة في وجه من لايتعامل معها أو يحاول حلها, كذلك أرجع عبد العليم تدهور الوضع الاقتصادي إلى تدهور الحالة الأمنية التي عليها الدولة والتى من شأنها أن تؤثر سلباً على جذب الاستثمارات وغيرها.
وانتقد «عبد العليم» سياسات الدولة الاقتصادية والتى وصفها بالخاطئة لتبنيها سياسات الاقتصاد الحر, مما يعنى أنه لا يوجد توجه لحل المشاكل الملحة والتي يمكن الإستجابة لها, كذلك غياب الرؤية لخطة مستقبلية واضحة كذلك عدم وضوح حقيقة ما يجرى بعد الثورة أمام فكر الإخوان المسلمين. وأن على الحكومة أن تفهم أنك لا يمكن أن تحكم كما كان يتم الحكم قبل الثورة، فالوضع تغير كلية لأن الموقف ببساطة كما وصفه عبد العليم (أنك لا تقدر والشعب لن يقبل).
وأكد أن هناك عدة قضايا أساسية تواجه الحكومة وعليها أن تضع لها الحلول السليمة وهي تتلخص في جود مستويات متدنية من الأجور، فالموظف العادي لا يملك قوت يومه، علاوة على تصريحات المسئولين والوزراء بشأن هذه النقطة والتي غالباً ما تصيب المواطن بالإحباط, خاصة أن هناك تفاوتاً ضخماً في أجور بعض القطاعات ممثلاً في ذلك بنموذج قطاع الإذاعة والتليفزيون والذي قد تجد فيه موظف يحصل على مرتب لا يكفيه في حين يحصل آخرون على أضعاف أضعاف المرتب من نفس القطاع. وتزايد الدين العام وعجز ميزان المدفوعات وذلك لعدم وجود قيود على رؤوس الأموال وتآكل الاحتياطي وغيرها من الأسباب.
والاستثمارات قليلة ومستوى الإنفاق على التعليم والصحة متدنٍ لدرجة كبيرة. والإنفاق الدفاعي والأمني عالٍ وذلك بالمقارنة بين الوضع الحقيقى لهم وحجم الإنفاق نجد أن هناك فجوة كبيرة فمن يقول إن الشرطة التي ينفق عليها كل هذه النفقات وقعت وتساقطت في 3 ساعات أمام شباب جسور. وأن الدعم في جزء كبير منه لا يتم إنفاقه في محله وبالتالي تواجه الدولة إشكالية كبيرة في مواجهة ارتفاع الأسعار فكيف يمكن للشعب أن يلتف حولك وأنت منحاز للأغنياء وتشجع سياسات الاقتصاد الحر.
ووصف «عبد العليم» الوضع أمام الحكومة بأنه سيكون على خيارات إما أن تبقى الحكومة كما هي وتغير فقط بعض الأشخاص بأشكالها ولكن سيبقى المضمون كما هو وبالتالى سيستمر الوضع بأزمته كما هو وبالعكس ستتفاقم الأزمة, أو أن تعيد الحكومة تشكيلها في جزء كبير منها وتعيد التفكير في الملفات صاحبة الاهتمام الكبير مثل الغذاء وأزمة المياه وغيرها من القضايا.
وأن تكون للحكومة رؤية واستراتيجية جديدة وتعمد إلى الجمع بين القطاع العام والخاص بما يرتفع بشأن الاقتصاد المصري وإعادة قراءة الوضع الحالى بما يخص سياسة الخصخصة. وتغيير السياسات الاقتصادية وعدم الإعتماد بشكل كبير على الاقتصاد العقاري وإنما تنمية جناحي الاقتصاد من صناعة وتجارة.
وطالب عبد العليم بإعلاء دولة المواطنة أيا كان نظام الدولة سواء رأسمالية أو اشتراكية ولكونه مبدأ أساسياً من غيره لا تستوى قيم الدولة وذلك في إطار منظومة اقتصادية واجتماعية قوية.
وذكر حلمى الراوي مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الانساني أننا في حاجة لمثل هذا الحوار لما يؤول إليه الوضع الحالي وذلك يأتى مع وجود أول حكومة رئيس مدني لمصر ولكن مع هذا نجد أن التحديات الاقتصادية هي واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري في المرحلة الحالية , فثورة 25 يناير كانت لها أبعاد اقتصادية واضحة جداً ظهرت في الشعارات الرئيسية للثورة والتى تتلخص في: (عيش بمعنى سبل العيش ومستوى العيش اللائق بالمجتمع المصري, حرية ,عدالة اجتماعية, كرامة إنسانية) فكان جزء كبير من مطالب الثوار هو مطالب اقتصادية لتوزيع ثروات المجتمع المصري ولا يتم الاستئثار بها من جانب أحد من النخبة من جانب فصيل أو تيار على حساب الشعب المصري.
ولخص الراوي ما يجب أن تتحلى به الحكومة وهو خطة الدولة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية و وجود الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ هذه الخطة.مضيفا أن حكومة د. هشام قنديل تم تكليفها يوم 24 يوليو الماضي أى منذ ستة أشهر في أعقاب الموازنة العامة للدولة حيث يتم إقرارها في أول يوليو ولا يمكن لأحد من أعضاء حكومة قنديل أن يقول إنني جئت عقب إقرار الموازنة العامة لأن ذلك غير مقبول. حيث كانت هناك مجموعة من الإجراءات الحاسمة والعاجلة و التى كان ينبغي أن تقوم بها ممثلاً في ذلك بحكومة الرئيس السابق مبارك بأنها كانت متعثرة في أول عشر سنوات من 1980 حتى 1990 حيث كانت تشعر أنها في بداية نفق مظلم واضطرت وفقاً لنظرتها القاصرة أن تستعين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من خلال اتفاقية التكيف الهيكلي الذي كان من أحد ثماره نظام الخصخصة, مستطرداً في ذلك أنه على مدى العشرين سنة من 1990 حتى 2010 بنهايات حكم مبارك كان من المفترض أن نرى نتائج سياسات البنك الدولي وصندوق النقد، فالبرنامج كان يستهدف في الأساس تثبيتاً نقدياً (أى الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري). وخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «الراوى» أن ما حدث فعلياً كان على العكس تماماً حيث انخفضت القوة الشرائية للجنيه وحجم العجز في الموازنة زاد من 3% إلى 8.3% من الناتج المحلي, مما يدل على إخفاق البرنامج إخفاقاً شديداً مما أحبط الجميع على المستوى الاقتصادي والسياسي. بالإضافة إلى ذلك أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية في ذلك الوقت كانت تعول وبشدة على القطاع الخاص فكانت الدولة دائماً تنشد الحصول على 65% من الاستثمارات الخاصة الأجنبية بينما تكمل ال35% من القطاع الحكومي, ولكن حقيقة الأمر أن الاستثمار الخاص لم يتمكن طوال هذه الفترة من الوصول لنسبة ال65% التى كانت منوطة به أثناء إعداد خطة الدولة و أقصى ما وصل له كان بنسبة 55% وكان طوال الوقت لديه عجز حوالي 10% .
ووصف الراوي ذلك: أنه لم يتمكن الاستثمار الخاص المباشر والأجنبى بالقيام بدوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية طوال الفترة السابقة فكانت دائماً ما تضطر الدولة للتدخل لسد العجز الناتج عن تلكؤ الاستثمارات الخاصة والأجنبية مما يضطرها لتغيير أوجه نفقاتها المختلفة وتبدأ أن تضع الأموال في ابواب أخرى ليس من المفترض أن يتم الإنفاق فيها مما يؤدي لنتائج كارثية مما يستدعي الحكومة أن تنفق إيراداتها في مجالات أخرى مما يزيد من عجز موازنتها.
أضاف الراوي أنه كان متحفظاً بشكل كبير على أداء و سياسات المجلس العسكرى الاقتصادية إلا أن الأوضاع لم تسؤ هكذا، بعدما رفض المجلس العسكرى أى قروض خارجية خلال فترة إدارته لشئون البلاد فرفض القرض الأول المقدر ب3.5 مليار دولار بينما نحن نتحدث الآن في قرض قد يصل ل4.8 مليار دولار فهم كانوا لايريدون تحميل الدولة مزيداً من الأعباء على عاتقها أكثر مما كان.
والحكومة الحالية والإدارة الاقتصادية ليس لديها خطة تنمية اقتصادية محددة مصرحاً بأنه لأول مرة مصر تكون بدون خطة دولة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، فالإدارة الاقتصادية للمجتمع لا ينبغي أن تكون داخل رأس رئيس الحكومة أو القائمين على هذه الإدارة فقط وإنما لابد من عكسها على خطة واضحة تتضمن (أولويات التنمية الاقتصادية, وأهداف الإنفاق العام, ودور البنك المركزي المصري) حيث لم تعلن الحكومة إلا عن وثيقة إصلاح اقتصادى توضح رؤيتها في إجراء إصلاحات اقتصادية دون الإعلان سواء عن أهدافها أو آلياتها أو تحدياتها وشركائها, تحديد ما تحتاجه بالضبط ولابد من تحديد ذلك من خلال الحوار المجتمعي الحقيقي.
وتناول الراوي خلال طرحه لرؤيته لعدة أرقام وصفها بالمخيفة وذلك ضمن تقرير رصده مرصد الموازنة العامة بعنوان(مكافآت النقل والموازنة العامة للدولة تحت حكم العسكر) ومن هذه الأرقام ما يتعلق بأوجه الإنفاق في بعض مؤسسات الدولة ممثلاً في ذلك أنه في عام 2011 بالرغم ما حدث من الانفلات الأمني والشرطة كانت موجودة في بيوتها هذه السنة ديوان عام وزارة الداخلية حصل على مكافآت وصلت إلي مليار و122 مليون جنيه وذلك للمبنى فقط, أما عن قطاع الأمن والشرطة حصل على 4 مليارات و400 مليون جنيه بالإضافة إلى أن لديهم احتياطيا وصل إلي 980 مليون جنيه تقريباً.
كما استعرض الراوي تدهور الوضع الاقتصادي للعديد من القطاعات في الدولة بسبب سوء توزيع الموارد عليها فعلى سبيل المثال 85% من مخصصات وزارة الصحة تذهب للمبنى الإداري الخاص بها على الرغم من وجود قطاع كبير من العاملين بهذه الوزارة أجورهم لا تكفيهم. وأن الجهاز الإداري للدولة به 970 ألف موظف بدرجة كبير (مستشار) 950 ألفاً منهم داخل قطاع الشرطة والأمن.
وتساءل محمود عسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء: هل حكومة دكتور هشام قنديل حكومة ثورة أم حكومة إخوانية؟ وهل هي تسير على الطريق الصحيح, وقادرة على تحمل مسئولية الوضع الراهن؟. وقال عسقلاني إنه وجهة نظره الفرق بين حكومة هشام قنديل( حكومة مابعد الثورة, بعد الرئيس المنتخب) والفرق بين آخر حكومة قبل الثورة (حكومة أحمد نظيف) هو مجرد الفرق بين الطول والقصر في شخصيتي كل منهما, لكن السياسات كما هي ولم تتغير, الحكومة تنتهج نفس النهج, لديها نفس الأداء لكنه يتبع نفس السياسات، وتصدير الأزمات للفقراء، وقال عسقلاني إننا «قدمنا عدة مذكرات لحكومة الدكتور هشام قنديل منذ يومها الأول لمنع ظاهرة الاحتكار، ورفضوا ذلك بداعى الاستثمار، لكن هذا استحمار وليس استثماراً». مشيراً إلى أن حكومة أحمد نظيف كانت (بتدلع) رجال الأعمال بينما إذا حاولت حكومة د. هشام قنديل أن تفعل ذلك لابد لها من وقفة مستدلاً في ذلك بسوء سياسات الاستثمار الآن وأنه وصل الحد إلى أن هامش الربح قد يكون في السلعة أو المنتج الواحد قد يصل ل300%, وأكمل على ذلك بأنه طالما اعترض على سياسات المهندس رشيد محمد رشيد وأبلغه بضرورة تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المستهلك وما تتضمنه من فرض التسعيرة الجبرية ولكن رشيد رفض في ذلك الوقت وكذلك عندما عرض ذلك على حكومة قنديل رفض أيضاً مدعين بذلك: «حتى نحافظ على مناخ الاستثمار» وتجاهلوا تفعيل هذه المادة بالرغم من كونها جانباً هاماً لحماية المستهلك من الارتفاع الأسعار ومنع الممارسة الاحتكارية.
كما ذكر عسقلانى أن سياسة الدولة في الدعم غير ناجحة فعندما حاولوا رفع الدعم طرحوا فكرة رفع الدعم عن بنزين(95) مشيراً إلي أنه عندما تفكر الدولة في مخرج فإنها تأتي على حساب المواطن البسيط العادي واصفاً ذلك بأن طريقة حكومة هشام قنديل تفرض «جباية أسوأ من جباية المماليك» معيباً على قرار رفع الدعم عندما تحدث عنه الرئيس محمد مرسي قائلاً (إنه تفاجأ بهذا القرار) لافتاً إذا كان رئيس الجمهورية يتفاجأ بالقرارات فما بال الشعب المطحون والذي أكثر من نصفه تحت خط الفقر.
وفي نهاية كلمته ذكر عسقلاني أن حكومة د. هشام قنديل لم تأت بجديد لتفعله ولم تطور الوضع بل الوضع ازداد سوءاً كما وصف الوضع بأننا على شفا حفرة و«نحن علي حافة جبل المقطم» وعلى مشارف ثورة جياع لا تشعر بحكومة هشام قنديل والشعب لا يريد إعادة تشكيل نظام مبارك وحكومته بل إنه يحتاج لتفعيل مواردنا المختلفة واستغلال الطاقة, ونحتاج عقولاً اقتصادية واعية وبدون ذلك سنتعرض لمشاكل نحن في غنى عنها.
وأشار التقرير الى التصريحات التي تعكس تخبط حكومة قنديل مثل تصريح وزير التخطيط بأن 8 جنيهات كافية لسد حاجة المواطن المصري في يوم واحد قائلاً إنه مثل هذه التصريحات تعكس كيف تفكر الحكومة في المواطن المصري مشيراً إلي أن هذه العقول هي نفسها التي فكرت في فكرة الصكوك الإسلامية وهي فكرة تنتمي بشكل كبير لتوجهات جماعة الإخوان المسلمين, وتساءل التقرير حول سياسة الضرائب المتبعة حالياً, كذلك التناقضات في تصريحات الوزراء ورئيس الدولة أحدهما يؤكد أن الدولة في مرحلة خطيرة.
وأضاف التقرير أن الوضع الحالي معقد وليس سهل التناول وربما يحتاج تحليله أوقاتا طويلة حتى نقف على نقاط رئيسية مشتركة تعبر بنا هذه المرحلة, وكذلك أكد أننا نحتاج لحلول على مستوى التخطيط الإدارى للدولة وكذلك أن تعبر هذه الخطة عن متطلبات وطموحات الشعب المصري بما يكفل له تحقيق مستوى اقتصادي أفضل والرفاهية في الجوانب المختلفة, ولكن علينا في النهاية أن نعترف بأن النظام الحالي غير قادر على مواجهة وحل المشكلات.
كذلك تحدث عبد العليم عن فكرة الصكوك الإسلامية وأنها فكرة خادعة فهى بداخلها تحمل نفس فكرة السندات ولكنها «متأخونة» وأنه قد كتب عن هذه الفكرة في سلسلة من المقالات التي تتناول الاقتصاد الإسلامي والمرجعية الإسلامية والأهم في ذلك أننا نأخذ من الإسلام مبادئه فهو دين يصلح لكل زمان ومكان ولكن علينا أن نأخذ منه المبادئ الأساسية التى يمكن أن تساعد الإنسان في سعيه نحو التقدم للأفضل فالفكرة في الحديث عن الصكوك الإسلامية هي تخويف الناس من الربا ولكنها في جوهرها لا تختلف كثيراً, وفي نفس السياق أوضح أنه لابد من إرساء قواعد المواطنة التى نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نظراً لأنها تعد بوصلة يمكن من خلالها أن نحدد كيف نتجه في المرحلة القادمة.
كما علق حلمي الراوي حول فكرة الصكوك الإسلامية بأنها فكرة مطاطة وأداة من أدوات الدين وقال: (الدولة تحتاج للفلوس والأفراد معهم هذه الفلوس في شكل مدخرات فالأولى أن تعطيها للدولة والدولة تعطيك بها ورقة) هذه هي فكرة الصكوك ببساطة وقال الراوي حجم الصكوك الإسلامية لا يكفى لتحقيق ما يدعونه من نجاحها وأنها ستمثل انتعاشاً للاقتصاد الوطني وفي رأيه أن هناك تشكك كبير في جدوى هذه الصكوك. وعلى مستوى التطبيق الاقتصادي والسياسي أكد ضرورة وجود خطة اجتماعية اقتصادية واضحة.
وفي تعقيب محمود عسقلاني أكد أنه يعيش في أرض الواقع وأن الناس تئن من المعاناة الاقتصادية ولم يحدث أي تطور ملحوظ في مناحي الحياة المختلفة, حكومة دكتور هشام فنديل ليس لديها كوادر اقتصادية وخبراء يقومون بالدور المنوط بهم الآن, كما أوصى بضرورة تفعيل القانون والبند رقم 10 من قانون منع الممارسة الاحتكارية, موصياً بأهمية استغلال موارد مصر المختلفة مثل رمل سيناء فمن الممكن أن نقوم بتصنيع العديد من المنتجات من خلال هذا مما يجلب مزيداً من الدخل للدولة.
وأوصى الخبراء بأن تقوم الحكومة بعمل خطة اجتماعية اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل تحدد فيها (أولوياتها, أهدافها, تحدياتها, شركاءها في المرحلة القادمة).و أن تستعين الحكومة بخبراء اقتصاديين كانت لهم تجارب سابقة في دول أخرى تمكنهم من تطوير الوضع الاقتصادي الحالي.و على المستوى السياسي لابد من إثارة حوار مجتمعي جاد لمناقشة أوضاع مصر في الوقت الراهن وكذلك وضع رؤية استراتيجية مستقبلية تحدد الخطوات في المراحل القادمة.
وطالب التقرير بتفعيل المواد الخاصة بمنع الممارسة الاحتكارية وعدم رفع الدعم عن السلع الرئيسية وفرض تسعيرة جبرية على بعض السلع تيسيراً لظروف المواطن العادي. وهيكلة الأجور في أجهزة الدولة التي تحتاج لإعادة هيكلة الأجور بما يوجد تناسباً بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور في كثير من القطاعات ويقلل الفجوة فيما بينهما. وإيجاد البدائل الفعالة لمحاولة مصر منع الاقتراض من صندوق النقد الدولى.
ومن جهة اخرى طالب الدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد وعضو مجلس الشورى، رئيس الجمهورية، بتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، ووصفها «بالحكومة التي أربكت المشهد»، حيث قال على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي إن «خطاب رئيس الجمهورية في مجلس الشوري خطاب رائع ولكنه يتحدث عن دولة أخري غير مصر التي نعيش فيها, وعن حكومة أخرى غير حكومة قنديل التي أربكت المشهد ونطالب جميعا برحيلها ,حتي إن حزب الحرية والعدالة نفسه ضاق وأرجوك ياسيادة الرئيس خلصنا من هذه الحكومة وأت بحكومة أخري تنفذ ما تفضلت به في خطابك».
وكشف أيضا الدكتور عمار علي حسن الخبير في علم الاجتماع السياسي أنه وضع كل ما يملك من مدخرات بالدولار، وهو حصيلة ما تبقى من أربع سنوات غربة وجوائز حصل عليها من خارج مصر وكتابة في صحف أجنبية في وديعة لا تفك إلا بعد خمس سنوات. وطالب عمار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جماعة الإخوان بأن تنقل استثماراتها، التي تبلغ سبعين مليار دولار، حسب بعض التقديرات، من خارج مصر إلى داخلها، وألا تستغل الركود كي تشترى مزارع جاهزة ومتاجر عامرة – حسب تصريحات عمار.
وأضاف،«إنما تستصلح أرضاً جديدة وتبنى مصانع ومدارس، وأن تتجنب طريق نظام مبارك الذي كان يخرس أصحاب المال ويقاسمهم أو يشاركهم، وتسعى إلى خلق طبقة رجال أعمال حقيقيين وليسوا مصاصي دماء وأرزاق، وألا يكون كل هدفها هو الاستفادة من الهزة الاقتصادية بوضع أيديها على ركائز مادية تمكنها من التحكم السياسي».
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الشعب المصري ما زال مصمماً وقادراً على استكمال ثورته و تأسيس نظام ديمقراطي مؤهل لتحقيق قدر معقول من العدالة الاجتماعية.
وأشار نافعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلي أن جماعة الإخوان المسلمين ليست قادرة على حكم مصر، سواء منفردة أو بالتحالف مع فصائل تيار الإسلام السياسي وحده.
وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى لإحداث تغيير جوهري في بنية النظام السياسي القديم بقدر ما تسعى لوراثة دور الحزب الوطني.
ولفت «نافعة» إلى أن فصائل تيار الإسلام السياسي تتعامل مع الفقراء والمهمشين في مصر باعتبارهم «مساكين» يستحقون العطف والإحسان وليس باعتبارهم مواطنين.
ومن جهة اخرى قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى تقرير له إن مصر شهدت خلال عام 2012 ما يقرب من 3422 احتجاجا بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بينها 1381 احتجاجا شهدها القطاع الحكومي فيما تم رصد 1205 احتجاجات قام بها أهالي القري والمدن، وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة ب410 احتجاجات، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب 204 حركات احتجاجية، هذا بخلاف فئات اخرى مختلفة احتجت هذا العام.
وقال التقرير إن المحتجين استخدموا طرقا متعددة لتوصيل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدا تطرفا في بعض الأحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الأخرى. ورصد المركز في عام 2012، تحديدا 851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 إضرابا عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسئول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبه، و 26 حالة إغلاق لمقرات حكومية، و 13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار أو إحراق للنفس.
وأشار التقرير إلي أن الاحتجاجات طالت جميع محافظات مصر وجاءت القاهرة بالمرتبة الأولى بإجمالي 684 حدثا احتجاجيا، والغربية ب 282 حدثا احتجاجيا، والإسكندرية ب 233 حدثا احتجاجيا، والشرقية 222 حدثا احتجاجيا، والمنيا ب 212 حدثاً احتجاجياً. ثم تأتي السويس ب191 حدثاً احتجاجياً، والدقهلية ب182 حدثا احتجاجيا، وكفر الشيخ ب161 حدثاً احتجاجياً، واسيوط ب130 حدث احتجاجياً، وتأتي القليوبية والإسماعيلية والفيوم كل ب117 حدثاً احتجاجي.
وأوضح المركز أن الاحتجاجات قد ارتفع عددها الى اكثر من الضعف في النصف الثاني من 2012 متزامنا مع فترة حكم مرسي. فتطورت أعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجا في شهر يناير، و119 احتجاجا في شهر فبراير، و170 في شهر مارس، و270 في شهر إبريل، و206 في مايو، و157 في شهر يونيو، إلى 566 احتجاجا في شهر يوليو (مع تولي الرئيس مرسي)، و410 في شهر أغسطس، و615 في شهر سبتمبر، و507 في شهر أكتوبر، و508 احتجاجات في نوفمبر.