خبراء: الاقتصاد المصري تابع لأمريكا.. ولواءات "الداخلية" يحصلون على مكافآت ضخمة دول عمل

وصف الدكتور طه عبد العليم الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراجية، الاقتصاد المصرى بأنه "تابع لإملاءات امريكية، وغير قادر على النمو"، معتبرًا أنه "اقتصاد غير صناعى وضعيف، وبعيد كل البعد عن الثورتين الصناعية والمعرفية".
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "تقييم سياسات وأداء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء"، والتي أقامتها مؤسسة عالم واحد للتنمية.
وأضاف عبد العليم، أن "الخطيئة" الأصلية لنظام المجلس العسكرى بعد الثورة، وكذلك الدكتور محمد مرسى، هي عدم استيعابهما لحقيقة أن ما حدث فى 25 يناير هى ثورة ..بمعنى أن الشعب يرفض أن يعيش كما كان فى السابق، ويرفض إنحياز المجلس العسكرى والإخوان للسوق الحرة، وتجلى ذلك خاصة فى ظل حكم الإخوان، إذ لم يتم وضع نظام اقتصادى واضح فى الدستور ينحاز للفقراء –حسب قوله.
من جانبه، اعتبر حلمى الراوى، مدير مرصد الموازنة وحقوق الانسان، أن الوضع الاقتصادي للبلاد، خلال فترة حكم المجلس العسكري، كان أفضل نسبيًا من عهد الرئيس محمد مرسي، وقال الراوي: "على الأقل رفض المجلس العسكرى قرض صندوق النقد الدولى، وفضل أن يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية بدون تحميل أعباء اقتصادية للحكومات المنتخبة بعد ذلك".
وأضاف الراوى، أن المجتمع المصرى يعيش بدون خطة اقتصادية واجتماعية باستثناء وثيقة الإصلاح الاقتصادى التى طرحتها حكومة هشام قنديل، دون أن تحمل فى مضمونها المشاكل والمسئوليات والاهداف وكأنها لم تكن –حسب تصريحه-.
واستعرض الراوى بعض الارقام، التى تعطي مؤشرات وصفها ب"الخطيرة" بشأن الاوضاع الاقتصادية ..فحسب الراوي حصل العاملون في ديوان وزارة الداخلية خلال عام 2011 وخلال إجازة شبه رسمية لجهاز الشرطة، على مكآفات تقدر ب مليار و120 مليون جنيه من إجمالي موازنة الشرطة التي تقدر ب7 مليارات جنيه، متسائلا: "كيف تحصل الداخلية على كل هذه المليارات بدون ان تقدم شيئا للمواطن خلال هذا العام؟"، مشيرًا إلى تخصيص ميزانية لوزارة الصحة تقدر بمليار و185 مليون جنيه بما يعادل 85% من نسبة ميزانية الجهاز الادارى للدولة، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه تنفق معظم الاجهزة الادارية 50% على اجور العاملين.
واستنكر الراوى، عمل 970 ألف موظف على درجة "مستشار" في الجهاز الإداري للدولة، من بينهم 950 ألف لواء من وزارة الداخلية، تمنح لهم تلك الدرجة ك"رشورة" بدلاً من التقاعد.
وفى هذا الصدد، قال محمود عسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن "الفارق بين حكومة نظيف وهشام قنديل هو الطول بين الشخصين، حيث أن الأول طويل جدا والثانى قصير"، لكن تبقى نفس السياسات ونفس المنهج بينهما، ويتم تصدير المشاكل والتحديات التى يواجهها الفقراء –على حد قوله-.
Comment *