أكد وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين، أنه تم تأجيل الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه النيل، الذي كان مقررا عقده في الأسبوع الأول مارس المقبل، بالعاصمة الرواندية كيجالي، لأجل غير مسمى. وأشار إلى أن مصر كانت قد أرسلت موافقتها علي المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للوزير الرواندي بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. وأضاف أن الاجتماع الذي تأجل للمرة الخامسة، كان مقررا بناء علي طلب مصر والسودان، لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد من قبل دول المنبع على اتفاقية عنتيبي. ومن المقرر أن تشهد العاصمة الرواندية "كيجالي" اجتماعات اللجنة الفنية العليا للمجلس الوزاري في الفترة من 26-28 فبراير، لإعداد جدول الاجتماع الوزاري الذي يتضمن حجم الأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من مشروعات مبادرة حوض النيل وموقف المانحين برئاسة البنك الدولي من استمرار تمويل المشروعات المشتركة على مستوى الأحواض الفرعية "النيلين الجنوبي والشرقي" في ظل تجميد مصر والسودان مشاركتهما في أنشطة المبادرة، في إشارة منه إلي مشاركة مصر في الاحتفال بيوم النيل، المقرر في 22 فبراير الحالي، ولمدة يومين بإقليم بحر دار الأثيوبي، وذلك على مستوى السفير المصري بأديس بابا. وأوضح الوزير أن الاحتفالية تعقد تحت شعار تدهور الأراضي وآثار التغيرات المناخية وتنمية التعاون بين دول النيل، لمواجهتها بتنظيم مبادرة حوض النيل التي تضم دول النيل. وتتضمن الاحتفالية عروضا ثقافية وفنية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية لبعض المشروعات المائية التي نفذتها حكومة أديس بابا، منها قناة "تانا بلس" والتي تمت الموافقة عليها من مصر والسودان، ضمن مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الأحواض الفرعية " النيلين الشرقي والجنوبي"، وذلك قبل تجميد عضويتهما والسودان في مبادرة حوض النيل والتي تستمر للعام الثالث علي التوالي منذ التوقيع المنفرد في مايو 2009 من قبل دول المنابع .
وتهدف الاحتفالية لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه دول الحوض وسبل التعاون الإقليمي للتعامل لمواجهة تزايد الطلب على المياه من شعوب النيل من خلال وضع نظم الإدارة المتكاملة للموارد المائية بحوض النيل وتحسين مستوى معيشة المجتمعات المحلية بدول الحوض وسبل الدعم الدولي للمشروعات التنموية التي تحتاجها الشعوب والشركة في مصادر المياه. ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية وزراء مياه النيل وشركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات الدولية المانحة وأعضاء برلمان النيل والمجتمع المدني وأطفال المدارس.