اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل مارس المقبل لمناقشة آثار «عنتيبي»

قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن مصر في انتظار إخطارها بموافقة باقي دول الحوض على عقد الاجتماع الاستثنائي من قبل الوزير الرواندي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري والمقرر عقده في العاصمة الرواندية «كيجالي» أوائل مارس المقبل، لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد من قبل دول المنابع على اتفاقية «عنتيبي»، بناء على طلب مصر والسودان.
يأتي ذلك بينما تشهد العاصمة الرواندية، اجتماعات «اللجنة الفنية العليا للمجلس الوزاري»، خلال الفترة من 26-28 فبراير الحالي، لإعداد جدول الاجتماع الوزاري، الذي يتضمن الأعمال التي نفذت خلال الفترة الماضية من مشروعات مبادرة حوض النيل، وموقف المانحين برئاسة البنك الدولي من استمرار تمويل المشروعات المشتركة على مستوى الأحواض الفرعية «النيلين الجنوبي والشرقي» في ظل تجميد مصر والسودان مشاركتهما في أنشطة المبادرة، فيما تشارك مصر بالاحتفال بيوم النيل المقرر 22 فبراير الحالي بإقليم «بحر دار» الإثيوبي، على مستوى السفير المصري بأديس بابا.
وأضاف «بهاءالدين»، السبت، أن الخلافات الحالية بين دول حوض النيل، بسبب الاتفاقية الإطارية لن تؤثر علي حصة مصر من مياه النيل بتخفيضها، موضحًا أن هذه الدول تعاني من مشاكل في توليد الطاقة الكهربائية، وليس في قلة المياه.
وتابع «بهاءالدين» أن مصر تسعى لاتفاقية إطارية تضم جميع دول حوض النيل بدلا من الاتفاقيات الثنائية، التي تمت عبر عقود مضت، ولإعادة دول أعالي النيل إلى طاولة التفاوض مرة أخرى، مشيرا إلى أنه من مصلحة الجميع أن يكون هناك إجماعا حول الاتفاقية وأن يوقع عليها الجميع.
وأكد «بهاءالدين» أن لدى مصر إصرار على إثبات حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأن تجرى المفاوضات لتأمين الأمن المائي المستقبلي، لأنه ليس مقبول أن يتم إعادة تقسيم المياه بعد مرور 60 سنة على ترسيخ هذه الحقوق والاستخدامات، ما يجعل مصر والسودان تصران على إدراج كميات الحصص المائية لهما.
وأوضح الوزير وجود 3 نقاط خلافية بين مصر والدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية الحالية، وهي عدم ذكر الحقوق التاريخية لمصر والسودان في موارد نهر النيل، وذكر الأمن المائي دون تعريف مفهومه مثل تأمين الاحتياجات الحالية أو المستقبلية أو الاستخدام المشترك للمياه المتاحة، والاستخدام المنصف والعادل لمياه النهر، بالإضافة إلى الإخطار المسبق قبل إقامة أي منشآت تؤثر على تدفق مياه النهر لدولتي المصب، بينما يتعلق البند الخلافي الثالث حول آليات التصويت لمفوضية دول حوض النيل، بأن تكون بالإجماع وليس بالأغلبية أو أن تضم الأغلبية الصوت المصري أو السوداني.