نظر منع "رئيس البنك الوطني" من التصرف بأمواله الأربعاء المقبل

حدد المستشار سمير أبو المعاطي - الأربعاء 13 فبراير- لنظر الطلب المقدم من النيابة العامة، لمنع رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري "سابقا" أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، من التصرف أمواله العقارية والنقدية والسائلة.
يأتي طلب النيابة بالتحفظ على أموال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري "سابقا" لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جرائم بما قيمته نحو 91 مليون جنيه.
وصرح رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار عصام فريد، أن الطلب سينظر أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد.
وكانت النيابة قد أرفقت بطلب التحفظ على أموال أيمن حسين سليمان، التحقيقات التي تشير إلى قيامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، بتحصله على مبلغ 90 مليون و 900 ألف جنيه من وراء صفقة بيع البنك الوطني المصري، وهي أموال تعد في حكم الرشوة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اشترى بذلك المبلغ طابقا بالكامل في العقار رقم 6 شارع حسن صبري بضاحية الزمالك بمبلغ 12 مليون و 500 ألف جنيه، كما أنه قام بشراء شقتين بالمفروشات ومكان بالجراج ببرج فورسيزونز الكائن بكورنيش النيل بمبلغ مليون و 431 ألف دولار أمريكي، وقام ببيعها في 2012 بمبلغ مليون و 600 ألف دولار أمريكي.
وأضافت التحقيقات أن سليمان قام بشراء سيارة ماركة ميني كوبر باسم كريمته عالية، وقام بالمضاربة في البورصة واشترى أيضا العديد من الأسهم والسندات، وبلغت الأرباح من وراء تلك المضاربة 2 مليون جنيه خلال الفترة من أول نوفمبر من عام 2007 وحتى 3 ديسمبر من عام 2012.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اشترى عقارا بالعاصمة البريطانية لندن بمبلغ مليون و 200 ألف جنيه إسترليني، علاوة على قيامه بإيداع أموال متحصلة من الجريمة في عدد من البنوك، ويتم حصرها حاليا بمعرفة النيابة.
وأظهرت التحقيقات أن أهداف المتهم من وراء تلك الممارسات التجارية إخفاء تلك الأموال والتمويه على مصدرها، وأنه بناء على ذلك أمر النائب العام بمنع المتهم من التصرف في أمواله وكافة ممتلكاته، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتأييده.