غسل الأموال.. في جرائم الآداب

كتبت خديجة عفيفي:
أمر المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا باحالة كل من »ربة منزل« و»سائق« إلي محكمة جنايات الاسكندرية مع استمرار حبس المتهمة الأولي وسرعة القاء القبض علي الثاني وذلك لارتكابهما جريمة غسل أموال متحصلة من جرائم الدعارة وساعدها المتهم الهارب، تابع التحقيقات المستشار عمرو فاروق المحامي العام بالنيابة.. باشر التحقيق عمرو مختار رئيس النيابة، بلغت جريمة غسل الأموال علي 2/1 مليون جنيه.
كشفت التحقيقات ان المتهمين خلال الفترة من عام 5002 حتي 9002 بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة ارتكبت المتهمة الأول جريمة غسل أموال قيمتها 646 ألف جنيه متحصلة من جرائم الدعارة، حيث اودعت من الخارج بعض من هذه الأموال بلغت 182 ألفا و36 جنيها بحسابها لدي احد البنوك فرع دمنهور وامدت المتهم الثاني برقم حسابها وبجانب آخر من هذه الأموال بلغت 003 ألف جنيه وكلفته بايداعها من الخارج لحسابها بذات البنك، كما اشترت بجزء من هذه الأموال وحدة سكنية بمبلغ 57 ألف جنيه، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة المتحصل منها علي المال.
وتبين من التحقيق بان المتهم الثاني اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولي في ارتكاب جريمة غسل أموال بانه اتفق وساعدها في ذلك بان اودع من الخارج مبالغ مالية قدرت ب003 ألف جنيه بحسابها لدي البنك فرع دمنهور وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة المتحصل منها علي المال.
اعترفت المتهمة الأولي بالتحقيقات لقيامها باجراء العديد من الايداعات النقدية من دولة الامارات العربية بحسابها لدي البنك فرع دمنهور وقيامها بتسليم المتهم الثاني بعض المبالغ النقدية لايداعها من الخارج بذات الحساب واشترت شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر.
وثبت من الاطلاع علي كتاب مصلحة الجوازات والهجرة قيام المتهم بالتردد علي مدينتي دبي والشارقة ودول أخري.