النائب العام يعلن قرار الاتهام في أكبر قضية غسيل أموال للجماعة المحظورة

إحالة أمين مساعد نقابة الأطباء ووجدي غنيم ورجل أعمال وصاحب شركة للمحاكمة

أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في اكبر قضية لغسل الأموال لامداد جماعة الاخوان المسلمين المحظورة لضخها في مشروعات اقتصادية خاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح وتحويلها الي الجماعة المحظورة لتمويل نشاطها.
وقد وافق النائب العام علي قرار الاتهام باحالة كل من اشرف عبدالحليم عبدالغفار طبيب بشري أمين مساعد نقابة الاطباء والداعية الاسلامي وجدي عبدالحميد محمد غنيم »هارب« وعائض محمد القرني »سعودي الجنسية« »هارب« وابرهيم منير أحمد مصطفي »هارب« واسامة محمد سليمان طبيب بشري رئيس مجلس ادارة شركة الصباح للصرافة الي محكمة أمن الدولة العليا طورئ مع سرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين الثاني والثالث والرابع وحبسهم علي ذمة القضية.
وقد عقد المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا مؤتمرا صحفيا كشف بأن المتهمين من الأول حتي الرابع أمدوا جماعة اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة لممارسة اعمالها بأموال مع علمهم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة المحظورة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل انشطتها التنظيمية وأن المتهمين الرابع والخامس ارتكبا جريمة غسل اموال بلغت قيمتها 2 مليون و008 ألف يورو متحصلة من جريمة امداد جماعة غير مشروعة بأموال بأن أرسل المتهم الرابع هذه الاموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج بحساب المتهم الخامس بأحد البنوك حول جزءا منها لحسابه بأحد البنوك تم صرفها بموجب شيكين وتم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي.. كما استبدل المتهم الخامس جزءا آخر وضع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الاخر لحسابه في بنك آخر واستبدله مرة أخري لعملة اليورو، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الاموال وتحويل مصادرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة المتحصل منها المال.. باشر التحقيق في هذه القضية محمد الغراب رئيس النيابة وتابع التحقيقات المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول للنيابة.
ترجع وقائع القضية الي يوليو 9002 حيث توصلت مباحث أمن الدولة الي ان المتهم الخامس احد عناصر جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها وفي اطار انضمامه اليها يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج علي حساباته بالعديد من البنوك العاملة في البلاد تحت زعم اقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد علي أن يقوم بسحبها عقب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة التنظيمية. وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أنه في الرابع من شهر يوليو وردت لمباحث أمن الدولة معلومات من وحدة مكافحة غسل الأموال تتضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت علي حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة في البلاد من دولة لبنان في شهر يونيو 9002 بقيمة 2 مليون و007 ألف يورو وتبين بأن المتهم الخامس كلف من قيادات الجماعة بتلقي هذه الاموال علي حساباته بالبنوك المصرية علي أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة المحظورة. وتبين من التحقيقات أنه تم جمع التبرعات التي بلغت حصيلتها اكثر من 2 مليون جنيه استرليني حيث نظم الداعية الاسلامية وجدي غنيم الهارب حملة تبرعات اخري علي هامش ندوة عقدت بتاريخ 51 فبراير 9002 في بلدة كينج ستون بانجلترا وقام المتهم الرابع بتنظيم حملة أخري علي هامش مؤتمر عقد بمدينة لندن بتاريخ 42 يناير في نفس العام وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت 2 مليون جنيه استرليني وعقب تجميع هذه الأموال ارسل المتهمون جزءا منها للجماعة من خلال تسليمها لبعض العناصر غير المرفوضة امنيا اثناء تواجدهم بالخارج وسلموا الجزء الآخر للمتهم الرابع بصفته المسئول عن جمع هذه الاموال لصالح الجماعة وسعي المتهم الاخير »الرابع« لادخال تلك الأموال للجماعة داخل البلاد.