ثاني قضية غسيل أموال للإخوان

أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس، 5 متهمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة غسيل الأموال، وجمع تبرعات لتمويل أنشطة جماعة محظورة.
تضمن قرار الاتهام كلا من أشرف محمد عبدالحليم أمين مساعد نقابة الأطباء، والداعية وجدي غنيم، والداعية السعودي عائض القرني، وإبراهيم أحمد مصطفي «هاربين»، وأسامة محمد سليمان صاحب شركة الصباح للصرافة.
أثبتت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي بدأت في 4 يونيو 2009، أن المتهمين من الأول إلي الرابع مولوا جماعة الإخوان المحظورة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني، كما ارتكب المتهمان الرابع والخامس جريمة غسيل أموال قيمتها 2.8 مليون يورو.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرابع أرسل هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات بنكية من الخارج لحساب المتهم الخامس بقصد التمويه، وإخفاء طبيعة تلك الأموال.
وكانت وحدة مكافحة غسيل الأموال قد أخطرت مباحث أمن الدولة بالاشتباه في هذه التمويلات ودلت التحريات علي تكليف الجماعة للمتهمين لضخ هذه الأموال علي حسابات خاصة بالبنوك في مشروعات اقتصادية تخص الإخوان وتنظيم عدد من الندوات بإنجلترا تحت شعار مساعدة الدول الإسلامية الفقيرة وتم خلالها جمع هذه الأموال و تسليمها لبعض العناصر غير المرصودة أمنيًا.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول أن المتهم الرابع أقنع القرني بمشاركته بدعوي إقامة مشروعات مالية بالبلاد لغسل أموال المحظورة.
وشكلت النيابة لجنة ثلاثية من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك انتهت إلي وجود جريمة غسل أموال.
وتعد هذه القضية هي الثانية لغسيل أموال الإخوان بعد القضية التي أدين فيها نائب مرشد المحظورة خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة.