إحالة 43‏ متهما للجنايات بتهم النصب والتزوير

أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تفاصيل واحدة من أخطر قضايا النصب الألكتروني والتي تعد الأولي من نوعها في مصر وتضم‏43‏ متهما مصريا كونوا شبكة دولية بالاشتراك مع متهمين أمريكيين آخرين‏. حيث يتم محاكمتهم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تمكنوا من الإستيلاء علي أموال بعض البنوك الأمريكية من خلال تحصلهم علي بيانات البطاقات الائتمانية لبعض عملاء البنوك باستخدام طرق احتيالية تمثلت في تزوير صفحات لبعض البنوك الأمريكية علي شبكة المعلومات الدولية ومراسلة العملاء أصحاب تلك البطاقات الائتمانية لتحديث بياناتهم واستخدام هذه البيانات في الدخول علي تلك الحسابات وإجراء عمليات شراء تذاكر طيران وحجز غرف بعدة فنادق لصالح أخرين تولوا تحصيل قيمتها لأنفسهم‏,‏ كما قاموا بإجراء تحويلات نقدية علي الحسابات ذاتها عبر شبكة الإنترنت إلي حسابات بنكية وسيطة بالولايات المتحدة الأمريكية تم فتحها بالاتفاق مع المتهمين الأمريكيين خصيصا لهذا الغرض وبمجرد إتمام عملية التحويل قام المتهمون الأمريكيون بسحب مبالغ تلك التحويلات وتقسيم جزء منها فيما بينهم وتحويل نصيب المتهمين المصريين إلي البلاد عبر شبكة لتحويل الأموال بموجب عدة تحويلات‏.‏
وقد تمكن المتهمون من الإستيلاء علي مبلغ مليون و‏117‏ ألف دولار أمريكي وارتكبوا جريمة غسل أموال من خلال إجراء عدة تحويلات مالية من الخارج إلي البلاد‏.‏
وقد وافق النائب العام علي إحالة المتهمين إلي محكمة جنايات المنصورة من بينهم‏10‏ متهمين محبوسين و‏17‏ آخرون مخلي سبيلهم لظروف صحية و‏16‏ أخران هاربان‏.‏
جاء في مذكرة الإحالة التي أعدها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قيام المتهمين خلال الفترة من يناير‏2007‏ وحتي شهر أكتوبر من عام‏2009‏ ارتكابه جرائم النصب الألكتروني وجريمة غسل أموال قيمتها مليون و‏117‏ ألف دولار تحصلوا عليها من جريمة النصب الألكتروني وقيام المتهمين من الأول وحتي الحادي عشر بتلقي جزء من هذه الأموال بأسمائهم عن طريق عدة تحويلات من الخارج وصرفها من فروع احدي شركات تحويل الأموال بالبلاد وقام المتهمون من الثامن عشر حتي الأخير باستبدال بعض هذه الأموال بالعملة الوطنية وايداعها بحساباتهم الشخصية وحسابات المتهم السابع عشر بعدة بنوك في مصر وكذلك صندوق توفير البريد بينما صرف المتهمون من الثامن عشر حتي الأخير جزء من هذه الأموال التي حولت بأسمائهم وسلموها للمتهمين من الأول حتي السادس عشر وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل إلي مرتكبي الجريمة‏.‏
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهمين من الثاني عشر حتي السادس عشر بالاشتراك مع المتهمين من الثامن عشر حتي الأخير بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة غسل الأموال بأن أتفقوا معهم علي أن يتلقوا بأسمائهم التحويلات المالية الواردة لهم من الخارج والمتحصلة من جريمة النصب وصرفوها عبر فروع إحدي شركات تحويل الأموال وساعدوهم علي ارتكابها بأن أمدوهم بتواريخ ورود هذه التحويلات والفروع الواردة عليها لصرفها وتسليمها لهم‏,‏ كما أتهمت النيابة المتهمين من الأول حتي السادس عشر بالاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات والمملوكة لبنكي أوف أمريكان وويلز فارجو بالولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة بأن زورا الصفحات الرئيسية للمواقع الألكترونية للبنكين الأمريكيين علي شبكة المعلومات الدولية وأرسلوا عبرها عدة رسائل إلي بعض عملاء هذين البنكين لايهامهم بارسالها عبر المواقع الألكترونية الصحيحة للبنكين وطلب تحديث‏,‏ لبياناتهم الشخصية واستخدموا هذه البيانات في إجراء عدة حجوزات فندقية وشراء تذاكر طيران وتحويلات مالية بقيمة مليون و‏117‏ دولارا أمريكيا لحسابات أخري‏,‏ كما أرتكب المتهمون تزويرا في بيانات ألكترونية بأن اصطنعوا صفحات مزورة للبنكين الأمريكيين علي شبكة المعلومات الدولية وأثبتوا فيها بيانات وشعارات نسبوها زورا للبنكين‏.‏
كما حاز المتهم الأول ذخائر مما تستعمل علي الأسلحة النارية وعدد‏60‏ طلقة دون أن يكون مرخصا له حيازتها‏,‏ كما حاز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا‏.‏
بداية القضية تعود إلي ورود كتاب المباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية إلي السلطات المصرية بشأن بعض المصريين المتورطين مع بعض الأمريكيين الموجودين بالولايات المتحدة لتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإستيلاء علي أموال البنوك الأمريكية من خلال عمليات النصب الأكترونية وقد باشرت نيابة استئناف المنصورة تحقيقاتها في القضية بإشراف المستشار عبد الناصر عثمان المحامي العام الأول وفريق من النيابة ضم كل من أحمد نصر ومصطفي أبو قورة وأحمد عبد الجواد رؤساء النيابة‏,‏ وأستكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المتهمين برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول وباشرها كل من تامر الفرجاني وأحمد البحراوي ومحمد الغراب ورشادي البرقوقي رؤساء النيابة حيث أقر بعض المتهمين بتلقيهم عدة تحويلات مالية في فترات متعاقبة من أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إحدي شركات تحويل الأموال بالبلاد وتبين من فحص أجهزة الحاسب الآلي التي تم ضبطها بحوزة المتهمين أنها تحوي صفحات ألكترونية مزورة لبعض البنوك الأمريكية وعناوين ألكترونية لعملاء تلك البنوك وأرقام بإقاتهم الائتمانية وبيانات عن حساباتهم وإجابات عن اسئلة تحديث البيانات التي تتيح الدخول علي تلك الحسابات وإجراء تحويلات عليها‏.‏