"الاستئناف"تبرئ 10من متهمى "القرصنة الإلكترونية"

كشفت مذكرة نيابة استئناف المنصورة فى قضية اتهام 43 مصريا بالقيام بعمليات غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر، والتى حصل اليوم السابع على نسخة منها مفاجأة مدوية، حيث طلبت استبعاد 10 متهمين من القضية، لعدم توافر أى أدلة اتهام بشأنهم.
وأوضحت المذكرة أنه بشأن ما نسب إلى كل من: أحمد محمد أمين إبراهيم عبد الكريم، وهشام صالح عبد العال بسيونى، ومؤمن محمد شفيق، وإبراهيم جمال إبراهيم حداد، وفتحى السعيد، ومحمد رشاد على أحمد يوسف، وجورج سيد كامل، وأحمد عبد العزيز، وأحمد حلمى، ومحمد عاطف، ووفقا، للجنحة المؤثمة بالمواد 1،2،14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2008 بإصدار مكافحة غسل الأموال والمادة 336/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ب ج، و23/ب، ج،ه من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى..
فأن الأدلة السالفة السرد والبيان والخاصة بمذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، قد جاءت خالية من أى دليل يؤكد ارتكاب تلك الوقائع سالفة البيان أو الاشتراك فيها، وقد اقتصرت الواقعة المنسوبة إلى المتهمين، قيامهم باستلام تحويل واحد وارد لكل منهما عبر شركة "ويسترن يونيون".
كما خلت أوراق القضية من أى دليل يشير إلى قيام باقى المتهمين سالفى الذكر باستلام أى أموال عبر تحويلات أجريت عن طريق جهات تحويل أموال أخرى، وأيد ذلك أيضاً التقرير الفنى المحرر بمعرفة لجنة وزارة الاتصالات وأقوال المفرغين، فى ظل انتفاء وجود ثمة وقائع مادية، تشير إلى اشتراكهم مع باقى المتهمين فى الوقائع محل التحقيق، الأمر الذى يتعين معه كذلك استبعاد ما نسب إلى الأشخاص سالفى الذكر .
وكان المستشار حسين عبد العزيز حلمى، رئيس محكمة استئناف المنصورة، قد حدد جلسة 6 مارس القادم لنظر أولى جلسات محاكمة 43 متهما بقضية القرصنة الإلكترونية أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أحال 43 متهما بقضية القرصنة الإلكترونية إلى محكمة جنايات المنصورة فى 18 فبراير، بتهمة غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر، والاستيلاء على مليون و117 ألف دولار أمريكى عملوا على غسلها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكى من يناير 2007 إلى أكتوبر 2009 خارج مصر وبمحافظات القاهرة والشرقية والدقهلية ودمياط، عن طريق تلقى تحويلات بنكية من الخارج على فترات متعاقبة، وصرفوها عبر شركة "ويسترن يونيون " لتحويل الأموال، ثم استبدلوها بعملات وطنية وأودعوها بحسابات شخصية لهم.