تأجيل قضية «القرصنة الالكترونية» إلى غدٍ الأحد لسماع أقوال الشهود

استأنفت محكمة جنايات المنصورة اليوم السبت جلسات محاكمة المتهمين فى قضية "القرصنة الالكترونية " والمتهم فيها 34 مصريا.
وشهدت المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا؛ حيث حاصرت قوات من الأمن المركزى المحكمة وانتشر أفراد الشرطة داخل القاعة وخارجها، فيما تغيب عن المحاكمة 5 متهمين من المفرج عنهم بينما حضر للجلسة المتهمين العشرة المحبوسين فى ملابس السجن وسلم باقى المتهمين أنفسهم فى الجلسة.
وقدم أحمد عبد الجواد رئيس نيابة استئناف المنصورة وممثل النيابة العامة حافظة مستندات بها ترجمة للائحة اتهام المتهمين الأمريكيين والتصرف القانوني بشأنهم بالإضافة بعض الحوالات من شركة «ويسترن يونيون» والخاصة بخمسة متهمين تلبية لطلبات الدفاع.
وتنازل الدفاع عن بعض طلباته السابقه بعد المداولة مع هيئة المحكمة والخاصة بندب مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى المصرى لفحص الاوراق محل المنازعة لبيان ما إذا كانت الأفعال والوقائع المنسوبة للمتهمين تثير شبهة غسيل أموال من عدمه.
وأصر الدفاع على طلباته السابقة بسماع شهود الإثبات وهم العقيد وليد عبد السلام رئيس التحريات بإدارة شبكة المعلومات بوزارة الداخلية والمقدم عبد الرحمن مصطفى مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الحاسب والمهندس السيد وليد زكريا مهندس بشبكة الكمبيوتر بالجهاز القومى للتنظيم والاتصالات وأيمن عبد الفتاح وهدان بقسم المساعدات الفنية ورؤساء اللجان الفنية التى تم ندبهم بمعرفة النيابة لفحص أوراق القضية.
وأصر ياسر بحر المحامى على طلبة السابق بندب لجنة حسابية لبيان دور كل متهم فى تلقى الأموال من المتهمين الأمريكيين بالإضافة لبيان نصيب كل فرد من تلك الأموال.
وأجلت المحكمة الجلسة لليوم التالى لمناقشة الشهود واستجاب القاضى للسماح للمتهمين الطلبة بأداء امتحانات آخر العام تحت حراسة الشرطة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال 43 متهما بقضية القرصنة الإلكترونية إلى محكمة جنايات المنصورة فى 18 فبراير بتهمة غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر والاستيلاء على مليون و117 ألف دولار أمريكى عملوا على غسلها.