تأجيل قضية القرصنة الإلكترونية لليوم لسماع أقوال الشهود.. والدفاع يتنازل عن التحقيقات الأمريكية

استأنفت محكمة جنايات المنصورة أمس، برئاسة المستشار خالد قرعة، وعضوية المستشارين محمود رشوان وأحمد إيهاب وأمانة سر حسين الإبراشى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية «القرصنة الإلكترونية» المتهم فيها 34 مصرياً.
شهدت المحكمة تواجداً أمنياً مكثفاً، حيث حاصرت قوات من الأمن المركزى وقوات الأمن المحكمة، وانتشر أفراد الشرطة داخل القاعة وخارجها وتغيب عن المحاكمة 5 متهمين من المفرج عنهم، بينما حضر للجلسة المتهمون العشرة المحبوسون فى ملابس السجن، وسلم باقى المتهمين أنفسهم فى الجلسة.
وقدم أحمد عبدالجواد رئيس نيابة استئناف المنصورة وممثل النيابة العامة حافظة مستندات بها ترجمة للائحة اتهام المتهمين الأمريكان والتصرف القانونى بشأنهم، بالإضافة إلى بعض الحوالات من شركة ويسترن يونيون والخاصة بخمسة متهمين تلبية لطلبات الدفاع.
وتنازل الدفاع عن بعض طلباته السابقة بعد المداولة مع هيئة المحكمة والخاصة بندب مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى المصرى لفحص الأوراق محل المنازعة لبيان ما إذا كانت الأفعال والوقائع المنسوبة للمتهمين تثير شبهة غسيل أموال من عدمه.
وأصر الدفاع على طلباته السابقة بسماع شهود الإثبات وهم العقيد وليد عبدالسلام، رئيس التحريات بإدارة شبكة المعلومات بوزارة الداخلية، والمقدم عبدالرحمن مصطفى رضوان، مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الحاسب، والمهندس السيد وليد زكيرا، مهندس بشبكة الكمبيوتر بالجهاز القومى للتنظيم والاتصالات وأيمن عبدالفتاح وهدان، بقسم المساعدات الفنية ورؤساء اللجان الفنية، الذين تم ندبهم بمعرفة النيابة لفحص أوراق القضية.
وأصر ياسر بحر المحامى على طلبه السابق بندب لجنة حسابية لبيان دور كل متهم فى تلقى الأموال من المتهمين الأمريكان، بالإضافة لبيان نصيب كل فرد من تلك الأموال.
وأجلت المحكمة الجلسة لليوم التالى لمناقشة الشهود واستجاب القاضى للسماح للمتهمين الطلبة بأداء امتحانات آخر العام تحت حراسة الشرطة.