المتهمون فى قضية القرصنة الإلكترونية ينفون «غسل الأموال».. والنيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة

بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة، أمس، أولى جلسات قضية «النصب الإلكترونى» المتهم فيها 43 شاباً، بغسل الأموال والاستيلاء على مليون و177 ألف دولار من بنكين فى أمريكا عن طريق الإنترنت، وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، ونفى المتهمين جميع الاتهامات، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمون، وقررت المحكمة التأجيل.
شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة الدائرة السادسة، والتى تنظر القضية، تواجداً أمنياً مكثفاً، حيث حاصرت قوات من الأمن المركزى المحكمة وانتشر أفراد الشرطة داخل القاعة وخارجها، وسمحت بدخول أقارب المتهمين من الدرجة الأولى فقط، ووسائل الإعلام.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف برئاسة المستشار خالد قراعة، وتلت النيابة قرار الاتهام الذى أعده المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، ووجهت إلى 17 متهماً تهم غسل أموال والنصب والتزوير والاستيلاء على مبالغ مالية من بنكين بأمريكا، وحيازة أسلحة، ووجهت تهمة حيازة أسلحة للمتهم الأول أيمن محمد إبراهيم، وأثبتت هروب 5 من المتهمين بينهم 3 لم يتم إلقاء القبض عليهم واثنان من المفرج عنهم.
وطالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين جميعاً حفاظاً على مستقبلهم الدراسى، حيث مازال معظمهم بالجامعة، كما طلبت الحصول على صورة من التحقيقات التى أجريت مع المتهمين الأمريكيين من مكتب المدعى العام بالولايات المتحدة الأمريكية.
وطلبت سماع شهود الإثبات: العقيد وليد عبدالسلام، رئيس التحريات بإدارة شبكة المعلومات بوزارة الداخلية، والمقدم عبدالرحمن مصطفى رضوان، مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الحاسب، والمهندس السيد وليد زكيرا، مهندس بشبكة الكمبيوتر بالجهاز القومى للتنظيم والاتصالات، وأيمن عبدالفتاح وهدان، بقسم المساعدات الفنية.