أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة، والتي عقدت اليوم السبت أولى جلسات قضية «النصب الإلكتروني» والمتهم فيها 43 شاباً، بغسيل الأموال والاستيلاء على مليون و177 ألف دولار من بنك في الولاياتالمتحدةالأمريكية عن طريق الانترنت، والتي عرفت إعلاميا ب «قضية القرصنة الإلكترونية»، إلى جلسة 2 مايو لسماع المرافعات وأقوال الشهود. حضر المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، ونفوا كافة الاتهامات، فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. كانت «محكمة جنايات أمن الدولة العليا» بالمنصورة، الدائرة السادسة، والتي تنظر القضية، قد شهدت تواجداً أمنياً كثيفاً، حيث حاصرت قوات من الأمن المركزي والقوات الخاصة، المحكمة، وانتشر أفراد الشرطة داخل القاعة وخارجها، ومنعت قوات الأمن دخول المواطنين وأسر المتهمين إلى القاعة، في حين سمحت بدخول أقارب المتهمين من الدرجة الأولى فقط. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف برئاسة المستشار «خالد قراعه»، وتلت النيابة قرار الاتهام الذي أعده المستشار «هشام بدوي» المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، والتي وجهت إلى 17 متهما تهم غسيل أموال والنصب والتزوير والاستيلاء على مبالغ مالية من بنك بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وحيازة أسلحة، وساعدهم في ذلك باقي المتهمين، ووجهت المحكمة تهمة حيازة أسلحة للمتهم الأول «أيمن محمد إبراهيم»، وأثبتت المحكمة هروب 5 من المتهمين عن المحاكمة بينهم 3 لم يتم إلقاء القبض عليهم واثنين من المفرج عنهم، في حين نفى المتهمين كافة الاتهامات التي تضمنها قرار الإحالة. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين والتي قادها «طارق عبد العزيز» المحامي، بالإفراج عن المتهمين حفاظاً على مستقبلهم الدراسي حيث مازال معظمهم بالجامعة، كما طالبوا بالحصول على صورة من التحقيقات التي أجريت مع المتهمين الأمريكان وذلك من مكتب المدعي العام بالولاياتالمتحدةالأمريكية والتصرف النهائي في هذه التحقيقات. كما طالبوا بسماع شهود الإثبات وهم العقيد «وليد عبد السلام» رئيس التحريات بإدارة شبكة المعلومات بوزارة الداخلية، والمقدم «عبد الرحمن مصطفى رضوان» من إدارة مكافحة جرائم الحاسب، والمهندس «السيد وليد زكيرا» مهندس بشبكة الكمبيوتر بالجهاز القومي للتنظيم والاتصالات، و«أيمن عبد الفتاح وهدان» بقسم المساعدات الفنية.
