تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم برئاسة المستشار حسين عبدالعزيز حلمي- رئيس محكمة الاستئناف- قضية القرصنة الإلكترونية والمتهم فيها 43 شاباً وفتاة مصريين بالاستيلاء علي أموال ثلاثة بنوك أمريكية. وجهت النيابة للمتهمين تهمة غسيل أموال قيمتها مليون و117 ألف دولار أمريكي متحصلة من جريمة نصب عن طريق تحويلات من الخارج صرفوها من فروع إحدي شركات تحويل الأموال بالبلاد. واستبدل بعضهم جزءاً منها بالعملة الوطنية أودعوه بحساباتهم وبصندوق التوفير داخل البلاد، وكان القصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها الطبيعي وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة. كما تم توجيه تهمة الاتفاق والمساعدة في غسيل الأموال لعشرة متهمين آخرين بأن تلقوا تحويلات بنكية وصرفوها من مصدرها. كما وجهت النيابة تهمة النصب والاحتيال لباقي المتهمين عن طريق الإيهام بطرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة بأن زوروا الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية لبنكي «أوف أمريكا» و«ويلز فارجو» علي شبكة المعلومات الدولية وأرسلوا عبرها عدة رسائل لبعض عملاء هذين البنكين لتحديث بياناتهم البنكية واستخدام هذه البيانات في حجوزات فندقية وشراء تذاكر طيران وتحويلات مالية.. كان المستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام- قد أحال المتهمين في قضية القرصنة الإلكترونية إلي محكمة جنايات المنصورة في 18 فبراير الماضي بتهمة غسيل الأموال والاستيلاء والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية داخل الولاياتالمتحدة ومصر.