تشهد محكمة جنايات المنصورة، اليوم، ثانى جلسات محاكمة 43 شابا مصريا بتهمة القرصنة الإلكترونية. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية داخل الولاياتالمتحدة ومصر والاستيلاء على مليون و117 ألف دولار أمريكى. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسيل الأموال من يناير 2007 إلى أكتوبر 2009 خارج مصر وفى محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية ودمياط عن طريق تلقى تحويلات بنكية من الخارج على فترات متعاقبة وصرفها عبر شركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال ثم استبدلوها بعملات وطنية وأودعوها حسابات شخصية لهم. عقدت أولى جلسات المحاكمة فى 6 مارس الماضى ووجهت النيابة للمتهمين من 1 إلى 17 تهمة غسيل أموال وساعدهم باقى المتهمين، كما وجهت تهم الاستيلاء على الأموال من البنوك الأمريكية للمتهمين من 1 إلى 16، ووجهت للمتهم الأول أيمن محمد إبراهيم تهمة حيازة أسلحة نارية. ونفى المتهمون الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالإفراج عنهم جميعا حفاظا على مستقبلهم الدراسى حيث مازال معظمهم بالجامعة.